الشرطة الجزائرية تتصدي لمسيرة احتجاجية
تصدت قوات الأمن وسط العاصمة الجزائرية قبل ظهر اليوم السبت لمسيرة نظمتها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية- جناح الأحزاب" للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية رغم إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عزمه تعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية في البلاد.
وكان العشرات من المعارضة يتقدمهم المحامي علي يحيى عبدالنور(92 عاما) عميد المدافعين عن حقوق الإنسان فى الجزائر والقيادي فى حركة التنسيقية وأعضاء حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض قد منعتهم قوات الشرطة من الخروج من ساحة "أول مايو" الوئام حاليا إلى ساحة الشهداء عقب ترديدهم شعارات ورفع لافتات مناوئة للحكومة وتطالب بالإصلاحات الشاملة ودستور جديد.
وقال المحامي علي يحيى عبدالنور: "إن الإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس بوتفليقه "لاتعنى جديدا بالنسبة له..وأن الخطاب يعنى شخص بوتفليقه فقط لأنه تناول إنجازاته"..فى إشارة إلى ماتناوله بوتفليقه من
وكانت قوات كبيرة من الشرطة قد انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إجازة رسمية فى الشوارع الرئيسية وخاصة شارع "ديدوش مراد" حيث مقر حزب التجمع من أجل الثقافة المعارض وشارع و"محمد الخامس" وهما من أهم شوارع العاصمة،وكذلك فى الميادين الرئيسية.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن الجزائرية كانت قد تصدت منذ يوم 12 فبراير الماضى وحتى يوم 6 أبريل الحالى لتسع مسيرات نظمتها المعارضة للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية.