مرفت تلاوي تكشف معاركها ضد الإخوان.. وتؤكد: المرأة نالت حقوقها في عهد السيسي
مرفت تلاوي: أطالب سيدات البرلمان بالتوحد
دستور 2014 نصر المرأة المصرية وأعطاها حقوقها
مايا مرسي تعمل بقضية شائكة وميزانية القومي للمرأة ضعيفة
الإخوان أرادوا إلغاء كلمة امرأة وتصديت لهم بعنف
بطرس غالي كان يُضارب بأموال التأمينات في البورصة وضّيع 435 مليار جنيه
أردت تحويل الاتصالات والدخيلة لشركات مساهمة لصالح أصحاب المعاشات
سوزان مبارك لم يكن لها سلطة كما يظن الكثيرون
كافحت كثيرًا لإنشاء كوبري السلام ولو عَلم الرئيس بجهودي سيمحني جائزة
أُحيي وزيرة الصحة على زيارتها للصين كانت خطوة جريئة
لم يُستبعد على أمريكا اختراع كورونا كنوع من الحروب البيولوجية.. ولا أثق في السياسة الأمريكية
تم رفد زوجي من الجيش بسبب لجنة الإقطاع وجمال عبد الناصر أعاده
قالت الدكتورة مرفت تلاوي، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية سابقًا، والرئيسة السابقة لمنظمة المرأة العربية، إن الدولة المصرية تقوم بجهود كثيرة بشأن تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا، ودورها مُقدر ولكن، أقتصار عملية التمكين على المبادرات الرئاسية، لن يحقق الهدف الأسمى من عملية التمكين ودمجها في المجتمع، بشكل صحيح، وسيكون مُرتبط بفترة زمنية محدد وبشخوص محددين، وهو ما سيعوق تحقيق ذلك التمكين على المستوى البعيد، مؤكدة أنه من حظ المرأة المصرية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب حكم الإخوان الذين كانوا يسعون لإلغاء كلمة إمرأة.
وأضافت تلاوي في حوارها لـ"بوابة الوفد"، أنها تصدت كثيرًا لبطرس غالي وزير المالية الأسبق من أجل حماية أموال التأمينات ولكنه كان يعتبرها أموال حكومة لذا كان يستغلها في البورصة، لافتة إلى الجهود المكثفة التي قامت بها من أجل إنشاء كوبري السلام المُعلق، والعقبات الكثيرة التي واجهتها وعلى الرغم من كفاحها لإنجاز المشروع إلا أنه لم يُعترف بذلك حتى أنه عند افتتاح الكوبري لم يتم دعوتها على الحفل، وقالت: "لو عَلم الرئيس السيسي جهودي لإنشاء كوبري السلام سيُكرمني".
وإليكم نص الحوار:-
في البداية حدثينا عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعطاء المرأة حقوقها والنهوض بها ومشاركتها في المجتمع.
من حظ المرأة المصرية أن تولى عقب حكم الإخوان رئيس يهتم بالمرأة وبحقوقها، فلا توجد مناسبة إلا وتحدث فيها الرئيس عن المرأة، ففي عهده أصبح هناك قوانين جيدة لصالح المرأة، فضلًا عن دستور 2014 الذي أعطى حقوق للمرأة المصرية، وأيضًا التعديلات التي منحتها المزيد من حقوقها منها حق الربع في مقاعد مجلس النواب، وتغليظ الأحكام وإدخالها على القانون الجنائي جعلها وسيلة ردع لحماية المرأة.
ولكن في الواقع هناك تساؤل: هل هذه القوانين تُنفذ أم يحدث بها انحراف واجتهادات وتفسيرات خاطئة؟، هذه هي النقطة التي يجب أن نلتفت لها، فنحن ينقُصنا تحسين التنفيذ وسرعة القضاء في الأحكام خصوصًا قضايا النفقة.
وعلينا ضرورة تغير الثقافة الشعبية، لأن الثقافة المجتمعية تتغلب على الشريعة وعلى القانون، فنحن في حاجة لبرنامج وعي قوي لتغير الموروثات الثقافية السيئة، وكيف لنا الاحتفال بعيد المرأة في ظل أن المرأة العربية مُشردة في خيام اللاجئين، ومطرودة من وطنها وتعيش في ظروف مناخية سيئة ولم تقبلهم البلاد المجاورة مما يعد مُنافاة لكل اتفاقيات اللاجئين الدولية، وهذا فضلًا عن ضربهم بالطائرات والمسئول عن ذلك أردوغان.
ما تقيمك للنماذج النسائية بالبرلمان؟
يوجد جزء منهن يجتهد ويسعى، وجزء آخر ليس بالنشاط المطلوب، وهذا يسري على الرجال أيضًا، أما السيدات ينقصهن الاتحاد مع بعضهن لمعرفة القضايا التي تهم النساء في المرحلة الراهنة حتى يتحدثن فيها بصوت واحد ويقدمن مشروعات القوانين والأفكار للحكومة، والتعديلات المطلوبة على القضايا الهامة.
فالمجتمع اليوم أصبح متخلف ورجعي بالنسبة للرجال والسيدات وبالتالي أي تعديل يحدث يكون للأسوء، لذا يجب علينا التروي في اتخاذ القرارات وطريقة تنفيذها، ونصيحتي للسيدات أعضاء البرلمان الاجتماع ببعضهن لدراسة الظروف السياسية والتعرف على الأولويات، والتواصل مع الأطراف السياسية المختلفة لوضع الحلول.
أما بالنسبة لاقتراحات البعض بأن تكون نسبة السيدات بالبرلمان 50%، فهذا مبالغ فيه لأن النسبة حسب إقرار الأمم المتحدة 30%، وهذا ما طالبت به في البرلمان ولكن لم يساندني أحد، أما الـ 25% هي نسبة جيدة وحسنت من وضع مصر في القائمة الدولية، بعد ما كانت في قاع القائمة.
هل انتصر دستور 2014 للمرأة؟
الدستور أعطى المرأة الكثير من الحقوق وخاصة بعد التعديلات الدستورية، فأصبح هناك 20 مادة في الدستور تُناصر المرأة وأهمهم المادة 16 التي تساوي بين الرجل والمرأة في المجالات الـ 5 الأساسية، أما عن مشاركة المرأة بمجلس الدولة فهو نوعًا من الأنانية، لذلك أنصح السيدات بالبرلمان ضرورة الاجتماع لوضع الأولويات التي تحتاجها المرأة.
والتشريعات لصالح المرأة والمساندة السياسية من الرئيس رائعة، ولكن المشكلة في بطئ التنفيذ وضعفه وتحريفه أحيانًا، وأيضًا في الثقافة الشعبية والمجتمعية المضادة للمرأة، لذلك يتم تنفيذ القانون بأسلوب يُعطل مفعوله، على سبيل المثال الخلع الذي جاء في الدين وفي سورة النساء واضح ولكن عند استقاء قانون الخلع في مصر، أرجعه الرجال للمحكمة حتى يضع نوعًا من العقبات أمام حق لصالح المرأة وهكذا في كل الحقوق.
والثقافة المجتمعية سيئة ومصدرها الوهابية التي جاءت من الخارج بالإضافة للسلفيين الذين يبثون تفسيرات للدين خاطئة تمامًا، ويدخلون على المجتمع عادات وتقاليد ليست شخصية مصر منها النقاب، وتحول استغلال الدين لترهيب الشعب وفرض عادات وتقاليد جديدة، وكان المصريين منذ القدم يتقبلون الجميع وليس لديهم عنصرية، ولكن هؤلاء بدأوا في اطلاق مسميات "مسلم وشيعي ومسيحي وسني وصوفي" وهي وسيلة ممتازة لتقسيم الشعوب والبلاد، لذا علينا الالتفات إلى دهان الدين.
مع قرب انتخابات مجلس الشيوخ، هل تتمنى أن تترأسه سيدة؟
المناصب ليست أمنيتي، ولكن أملي أن تحصل كل النساء على حقوقهن بالكامل، هذا هو النجاح الذي اتمناه، تدشين برامج داخل النظام الاقتصادي للدولة لاحتواء السيدات ويكون لهن مشروعاتهن وتأمينات وصحة.
وحسب تقارير الأمم المتحدة أن هناك حوالي مليار و200 مليون سيدة في العالم ليس لهن حساب بالبنك.
ما تقييمك لأداء الدكتورة مايا مرسى وإدارتها للمجلس القومي للمرأة؟
تقوم بمجهود ممتاز، فهي تعمل بقضية شائكة وليس لديها ميزانية كافية، نحن مرينا بظروف سيئة في المجلس، بسبب أن السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس هي التي أنشأته، بالتالي كان هناك ضغينة ضد المجلس، اطالب بزيادة الميزانية خصوصًا للفروع في المحافظات لأن مهم جدًا أن يصلوا للنجع والكفر والسيدات البسطاء لعمل المشروعات.
وغالبية الأموال تذهب لوزارة التضامن ومشروعاتها مثل تكافل وكرامة الذي يمثل خطورة كبيرة لأنه يُعلم الشعب "الشحاتة"، لذا يجب أن يكون هناك مشروعات مدروسة بأسلوب اقتصادي يحصل فيه المُستفيد على الأموال مقابل عمله.
حدثينا عن دورك في استمرار المجلس القومي للمرأة في أداء عمله.
تصديت لمحمد مرسي والإخوان بطريقة عنيفة عندما دعاني لحضور اجتماع في الاتحادية لإلغاء المجلس وضمه لمركز البحوث الاجتماعية والهدف هو إلغاء كلمة إمرأة، وقتها قولت لمرسي: "أي اجتماع أو قرار خاص بالمرأة رأي به ضروري"، حيث يعتبر تنظيم الإخوان أن المرأة تقع مع الأشبال في نفس المرتبة ولا يجوز أن تعلو عنهم.
وهناك طبيبة في التنظيم تم رفدها من جمعية الإخوان، بسبب أنها تقدمت لمكتب الإرشاد، فهم يرون أن مكانها في القاع وليس الرئاسة ويعتبرون المرأة مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة دورها الوحيد إنجاب الأطفال وخدمة الزوج، ولا ينظرون لها أنها قوة اقتصادية فاعلة للدولة أو قوة انتاجية.
ما العقبات التي واجهتيها أثناء رئاستك لمنظمة المرأة العربية؟
تتلخص العقبات التي واجهتها أن الرجال العرب كلهم ضد المرأة، وهذا من أهم العوامل النفسية التي شجعتني على ترك منصبي بالمنظمة والتفرغ لرعاية زوجي.
كيف تري دور الدولة في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا؟
الدولة تقوم بجهود كثيرة بشأن تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا، ودورها مُقدر ولكن، أقتصار عملية التمكين على المبادرات الرئاسية، لن يحقق الهدف الأسمى من عملية التمكين ودمجها في المجتمع، بشكل صحيح، وسيكون مُرتبط بفترة زمنية محدد وبشخوص محددين، وهو ما سيعوق تحقيق ذلك التمكين على المستوى البعيد.
فمن الضرورة تخصيص معاش للسيدات ربات المنزل حتى يكون عونًا لهن في الحياة من خلال عمل تأمين اجتماعي لهن في مقابل خدمتهن لمؤسسة الأسرة، فعلى الدولة فهم أن المرأة نصف المجتمع وقوة إنتاجية رهيبة تعمل أكثر من الرجال.
ومن هنا تحتاج المرأة إلى أن تؤمن بنفسها وحقوقها وتقرأ الاتفاقيات والمواثيق الدولية والمحلية وتفهمها جيدًا، حتى تقف على أرض صلبة، وتنتمي لجمعيات تساندها للتغلب على رأي المحيطين وتتغير الثقافة المجتمعية.
حدثينا عن دور المرأة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.
المرأة المصرية تعمل أكثر من الرجل وتُعيل أُسر كثيرة، لذا لها دور مهم جدًا في التنمية المستدامة التي تتكون من 17 هدف منها الجوع والفقر والمياه، فالمرأة تُنفق 90% من مرتبها على الأسرة والأطفال، أما الرجل يُنفق 40% فقط.
وفي أفريقيا تقوم المرأة بـ80% من الزراعة، لذا يجب علينا وضع إحصاء كامل لتوضيح مكانة المرأة.
لماذا رفضتي استثمار بطرس غالي وزير المالية الأسبق أموال التأمينات؟
بطرس غالي كان يريد الحصول على أموال التأمينات لسد عجز الموازنة، لذلك لغى وزارة التأمينات وأخذ الأموال للتصرف فيها، ولكن عندما كُنت وزيرة للتأمينات كان يضع الأموال في البورصة حتى يوضح للرئيس أن البورصة ناجحة، وكنت دائمًا أقول له: "أموال التأمينات تخص الشعب وليس الحكومة"، لكنهم كانوا يعتبرونها أموال الحكومة، وتصديت لهم كثيرًا.
وبلغت أموال التأمينات وقتها حوالي 435 مليار جنيه، ضاعت كلها ولم يصدر من أي جهة حكومية حتى الآن بيان يوضح أين ذهبت، قضية أموال التأمينات تستحق التحقيق فيها، لنعرف هل تم وضعهم في
والرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد الذي طالب بعودة أموال التأمينات للتأمينات، ولكن طريقة التنفيذ خاطئة، الأموال وصلت حاليًا إلى 900 مليار جنيه على الدولة والقانون الجديد بين وزارتي المالية والتضامن أقر بسداد المبلغ على 50 عام بقيمة 150 مليار جنيه كل عام، وإذا تعثرت وزارة المالية ترفع التأمينات طلب لرئيس الوزراء، ولكن في الواقع لا يُسدد قرض على 50 عام.
حدثينا عن المشروعات التي طالبتي باستثمار أموال التأمينات فيها.
التأمينات هيئة محترمة قوية وأغنى من أي رجل أعمال في الدولة، تملك 900 مليار جنيه وقادرة على المنافسة في السوق الاقتصادي والزراعي والصناعي كشركة مساهمة، لذا طالبت بشراء ¾ شركة الاتصالات لصالح أصحاب المعاشات، هذا المشروع كان سيُغني 8 مليون مصري.
وطالبت أيضًا بشراء شركة الدخيلة ومجمع قنا وتحويلهم لشركة مساهمة، لصالح التأمينات، وإذا تحقق ذلك كان سيحول حياة 20 مليون مصري ويساهم في ثرائهم، ولكن بسبب عاطف عبيد ولجنة الخصخصة تركت عملي بالوزارة ولم أحقق تلك المشروعات الهائلة.
كُنتي مُقربة آنذاك من سوزان مبارك، لماذا لم تطلبي مُساعدتها لتحقيق مطالبك؟
لم يكن لها هذه السلطة للتدخل، فالناس يظنون أن سوزان مبارك لها سلطة وكلمة فاصلة ولكن هذا غير حقيقي، وعندنا تركت الوزارة بسبب عاطف عبيد ولجنة الخصخصة قالت لي: "أنا ماليش سلطة لمساعدتك، وأنا عندي حدود".
كان لكي دور عظيم في إنشاء كوبري السلام المعلق بالإسماعيلية، حدثينا عنه.
لو عَلم الرئيس عن جهودي في إنشاء كوبري السلام سيمحني جائزة عليه، قضيت 3 سنوات أثناء تمثيلي لمصر في اليابان كسفيرة أكافح لإنجاز هذا المشروع الضخم، وذلك لأن اليابان في البداية كانت رافضة تمويل المشروع بعد تخفيض 4 مليارات دولار من ديون مصر عقب حرب الخليج.
وعندما طلبت منهم التمويل كمعونة رفضوا أيضًا، وهنا اقترحت عليهم إنشاء المشروع كمنحة سلام لذلك سُمي الكوبري باسم "السلام"، وأقنعتهم أن الكوبري هدية مصر لليابان نظرًا لوضع أسمها على قناة السويس وهنا اقتنع اليابانيين، وسرعان ما بدأ أعتراض الحكومة بمصر ووضعهم للعقبات لتعطيل الإنشاء.
أول عقبة عندما زارني يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في اليابان وقال لي: "الرئيس بيقولك نعمل حرق قمامة بدلًا من الكوبري"، واعترضت عليه بشدة وحذرته من الإفساح بهذا الحديث أمام اليابانيين وإلا سأكذبه.
وثاني عقبة عندما طلبوا إنشاء نفق بدلًا من الكوبري ورفضت أيضًا، وكانت أخر محاولة عندما زار الرئيس مبارك اليابان في زيارة دولة، وهي أهم من الزيارة الرسمية، أخبرني وقتها أحد اليابانيين أن مجلس الوزراء المصري أصدر قرار بأن الرئيس سيرفض مشروع الكوبري.
فذهبت لمقابلة المرافقين لوفد الرئيس منهم يوسف بطرس غالي وعاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك، وصفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق وعمرو موسى، للتأكد من صحة الخبر، وأخبرتهم أن نجاح زيارة الرئيس هي مسئوليتي وهذا القرار سيُخرب الزيارة ويصيب العلاقات المصرية اليابانية بصدمة لم تتعافى منها.
ودخلت لمقابلة الرئيس مبارك وأخبرته بذلك، واقترحت عليه أنه بإمكاننا رفض المشروع خلال الـ14 شهر مدة الدراسات الفنية، وقتها أيد مبارك رأي وأمر بإلغاء قرار مجلس الوزراء.
وهذا الموقف يؤكد أن المسئولين غالبًا ما يقدمون للرؤساء تقارير خاطئة، يترتب عليها قرارات خاطئة، وتم إنجاز مشروع الكوبري بنجاح وعند افتتاحه لم يدعوني على الحفل وتم تكريم سليمان متولي وزير النقل وقتها الذي كان يعارض بناء الكوبري، ولم يذكروا دوري في إنجاز المشروع.
ما تقييمك لإدارة الدولة المصرية وتعاملها مع أزمة كورونا، وأيضًا زيارة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة للصين؟
كورونا أزمة دولية وما تقوم به مصر إجراءات جيدة، ولكن ظهور بعض الحالات أمر طبيعي، أما عن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للصين فهي خطوة جيدة وستجعل الصين تُقدر السياسة المصرية، فالصين دولة كبيرة وربما تكون الأولى على مستوى العالم اقتصاديًا، وبالطبع سترد الجميل لمصر مستقبلًا.
وزيارة وزيرة الصحة للصين أفادت مصر للتعرف على طرق الكشف وعلاج فيروس كورونا، والحصول على أحدث الأجهزة المخصصة لاكتشاف المرض، ونحن نشكر الدكتورة هالة زايد على هذه الخطوة الجريئة.
أما فيما يتردد عن اختراع المعامل الأمريكية للفيروس، فأنا لا أثق في السياسة الأمريكية ولا يُستبعد عليهم اختراع كورونا كنوع من الحرب البيولوجية، فكل المصائب التي تتعرض لها منطقة الشرق الاوسط سببها أمريكا، فهم الذين اخترعوا طالبان والقاعدة وداعش.
على المستوى الشخصي، لماذا اعتذرتي للدكتور علي رحمة زوجك في نعي وفاته؟
اعتذرت له على مدى السنين، ولكن فضّلت في النعي أن أكون معه في الصورة، وهنا اعترضت جريدة الأهرام على صورتي في صفحة الوفيات، وأيضًا اعترضوا على أي شيء يخص الجيش، ونُشر النعي بشكل مُخالف لإرادتي.
فبسبب لجنة الإقطاع التي دشنها جمال عبد الناصر تم رفدي من الخارجية ورفد زوجي من الجيش، وليس بسبب أني من أسرة ثرية كما كُتب في الأهرام، فقد كانت كل قرارات لجنة الإقطاع خاطئة، وهذه هي المصيبة التي يقابلها أي رئيس أن المُحيطين به يقدموا له تقارير خطأ بالتالي تصدر قرارات خطأ.
وعندما عَلم جمال عبد الناصر بالحقيقة أعادني للخارجية وأعاد زوجي للجيش، وشارك في حرب 1967 وبعد الخسارة تولي وزير حربية جديد وأعتبر أن عودة علي وسطة من الوزير الذي سبقه، وليس بقرار عبد الناصر، وتم فصله من الجيش مرةً أخرى بسبب سوء فهم الوزير.
ورغم خروج علي من الجيش إلا أنه لم يكن يحتمل أي كلمة في حق الجيش وجمال عبد الناصر، لذلك اعتذرت له لأنه بسببي خرج من الجيش، رغم أن صلاح نصر رئيس المخابرات وقتها، قال لهم: "علي رحمة ظابط ممتاز"، فقالوا له: "لكنه متجوز إقطاعية".
وفي الختام، شائع أنه وراء كل رجل عظيم إمرأة أعظم، ولكن الآن نقول وراء كل إمرأة عظيمة رجل أعظم، فكيف كان دور الدكتور علي رحمة في نجاحك؟
وهنا انهمرت الدموع على خديها وقالت:
ساندني كثيرًا وشجعني كثيرًا، كان إنساناً عظيماً، وأتمنى أن كل مصري يكون بأخلاق علي زوجي، كان يحترم القانون جدًا ومقتنعاً بالمرأة، ولم يُخطئ في حق أحد، فقد قضينا سويًا 55 عامًا كانت كلها في سلام ودائمًا كُنا متضامنين ضد الظروف السياسية التي تحدث بالبلد.