نائب رئيس القابضة الكيماوية: مكافآت تمثيل المال العام قانونية

 كتبت - حنان عثمان :

أكد وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات قطاع الاعمال العام ، أن ما يتقاضاه ممثل المال العام بالشركات المشتركة من بدل حضور مجالس إدارات الشركات المشتركة قانوني ، وأن قانون ٨٥ لسنة ١٩٨٣ وهو الذي ينظم تمثيل المال العام، ولم يحدد هذا القانون النسب التي تصرف بدلات حضور جلسات خلال القانون .
وجاء قرار ٦٠٦ لسنة ٢٠٠٨ لينظم هذه العملية وهو آخر قرار صدر من رئاسة الوزراء بهذا الشأن وينص علي أحقية حصول الممثل المال العام علي بدلات حضور وانتقالات .
وأضاف الرشيد فى بيان صحفى أن من حق الشركة القابضة والشركات التابعة ترشح من تراه مناسبا وفقا للمعايير التي تضعها ويأتي اختيار أعضاء مجالس الادارات للتمثيل في مجالس ادارات الشركات المشتركة  بعضو أو عضوين وذلك لمتابعة حصتها بالشركات المشتركة ويسمى "تمثيل المال العام" يتم باختيار مجلس إدارة الشركة المختصة.
وأشار إلى أن ما يصرف لممثل المال العام هو ما يقرره مجلس إدارة  من حصة مجلس الإدارة

من الشركة المشتركة في الأرباح التي تؤول للشركة ويتم صرف كمكافأة لممثل المال العام .
وأضاف الرشيد أنه ممثل للمال العام عن الشركة القومية للأسمنت في شركة النهضة للصناعات بصفته وتم اختياره من قبل الشركة القابضة لإدارة حصة الشركة وأنه كأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة له مكافأة حضور مجلس إدارة وهذا يكفله القانون.
كذلك تمثيل المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفته رئيس الشركة القابضة ممثل قانوني للحصة ، فضلا عن عدم وجود شركة تدعى قناة السويس للأسمنت.
ونفى صحة ما تداوله أحد المواقع من إهدار للمال العام، استغلال مناصبهم وبمخالفة القانون مشيرا إلى أنهم  "ممثلي المال العام في الشركات المشتركة".