آخرهم أحمد فاروق.. أبرز 4 اعتصامات للنواب تحت قبة البرلمان

في ظل تجاهل الحكومة لمشاكل منطقة منشأة القناطر، دائرة النائب أحمد فاروق، قرر خلال الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، الدخول في اعتصام داخل مبنى المجلس وإضرابه عن الطعام، قائلًا "هذه المنطقة سقطت من حسابات الحكومة".

القرار اعترض عليه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن لغة الاعتصام يجب أن تنتهى، لأنها لم تعد تناسب أوضاع البلاد، وأصبح لفظ من الأفضل ألا يذكر وعلينا أن نستبعده تماما.

وقال عبدالعال للنائب : "يا أحمد لغة الاعتصام غير مقبولة، أنت عضو مجلس نواب ولو أن كل نائب لم تنفذ طلبات سكان دائرته قرر الاعتصام فسيصبح 596 نائبا معتصمين داخل المجلس".

وسبق وأن أعلن عدد من النواب اعتصامهم داخل أروقة مجلس النواب، في سنوات ماضية، وهو ما نرصده خلال هذا التقرير:

يونيو 2001

كانت المرة الأولى التي يحدث فيها اعتصام داخل مقر البرلمان في تاريخ الحياة النيابية المصرية، في يونيو 2001، عندما قرر أكثر من 100 نائب من نواب الحزب والمعارضة والمستقلين الاعتصام في قاعة البرلمان الرئيسية.

وجاء الاعتصام رفضًا للموافقة الوهمية التي أعلنها الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان على طلب وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر بناء على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن نائب الحزب الوطني وأمينه في مدينة نصر بالقاهرة لمحاكمته جنائيا على تزويره في محررات

فبراير 2012

وفي فبراير 2012، أعلن 5 نواب بمجلس الشعب وهم "زياد العليمى، محمد شبانة، حمدى الفخرانى، عاطف المغورى، ناصر الدين الزغبى"، عن دخولهم في اعتصامًا جزئيًا، مهددين آنذاك أن يكون الاعتصام كليا وإضرابا عن الطعام فى حال عدم توقف إطلاق النار على المتظاهرين بشارعي محمد محمود ومنصور، لكنهم بعدها قرروا تعليق الاعتصام، بعد وقف الخرطوش على المتظاهرين، وعودة الهدوء النسبى إلى محيط وزارة الداخلية.

يونيو 2017

في يونيو الماضي، دخل عدد من أعضاء تكتل ٢٥ – ٣٠، فى اعتصام  بقاعة البرلمان، اعتراضًا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، ولكنهم أنهوا اعتصامهم بمجلس النواب، بعدما أعلنوا اعتراضهم على موافقة اللجنة التشريعية على الاتفاقية.