و.بوست تؤجج الطائفية بعد وفاة البابا

بمجرد إعلان وفاة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السبت الماضي وتحاول الدول المترصدة نزع فتيل الطائفية والصراع وفق

خطتها الخفية لتفتيت مصر، فألقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على طرد عائلة مسيحية من مدينة العامرية على إثر فضيحة جنسية، الحادث الذي اندلع الشهر الماضي.
ووجدت الصحيفة مدخلا جديدا لإشعال هذا الملف وإثارة الحادث من جديد بمجرد وفاة البابا لتأجيج مشاعر الخوف لدى الأقباط والمصريين على حد سواء، متهمة مصر بضعف سيادة القانون داخلها، وعدم حماية مواطنيها من الأقباط.
وأضافت أن "نبيل جرجس" الذي تعرض للطرد وعائلته، قبطي عاش في العامرية هو وعائلته لما يقارب عقدين من الزمان وكان يدير عملا تجاريا متواضعا، زاعمة انه لم يتمكن من حماية نفسه هو وعائلته بعد انتشار مقطع فيديو جنسي لشقيقه مع امرأة مسلمة.
وقالت: "أثارت الفضيحة احتجاج السكان الغاضبين في المدينة ذات الأغلبية المسلمة، فأضرموا النار في محلات عائلة "جرجس"، زاعمة أن الجهات القضائية لم تحاكم أيا من المهاجمين وبدلا من ذلك تم انعقاد مجلس مصالحة بين كبار رجال البلدة ومسؤولى الأمن وأمروا 11 عضوا من عائلة "جرجس"، منهم نبيل وشقيقه وغيرهم، بمغادرة

المدينة.
وادعت الصحيفة أن قصة العامرية أحد أسباب شعور الأقلية المسيحية وكذلك بعض من الأغلبية المسلمة بأن الوضع في مصر غير مستقر، ولا سيما منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق "محمد حسني مبارك" العام الماضي.
وزعمت الصحيفة نقلا عن بعض جماعات حقوق الإنسان أن "مجالس المصالحة" مثل التي انعقدت في قضية عائلة "جرجس" طغت على سيادة القانون في مصر، في محاولة لملء الفراغ الأمني الذي خلفه سقوط "مبارك".
وقال "نبيل جرجس" للصحيفة: "ليس هناك أي قانون يُحمّلني مسؤولية أي مما حدث، فلو كان القانون حكم في هذه القضية لم أكن لأُطرد أبدا من بيتي".
وأضاف أنه وزوجته وطفليهما لا يعرفون إلى من ينبغي عليهم اللجوء لحماية حقوقهم، في حين أن الحكومة قد أدارت ظهرها عليهم، على حد قول الصحيفة.