حقوق المستهلك: القرار يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة
انتقد خبراء حماية المستهلك القرار الحكومى برفع أسعار المحروقات، لافتين إلى أن الزيادة ستؤثر بالسلب على المواطن بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص، خاصة أن هذه الزيادة لم تقابلها زيادة فى الأجور أو إجراءات حماية للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأكد الخبراء أن القرار سيعمل على رفع معدل التضخم ليصل إلى نسبة تتراوح بين 35% و40%، ما يؤدى إلى ارتفاع البطالة وزيادة معدلات الجرائم الجنائية من سرقة ورشوة وقتل.
وقالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن المواطن كان يعانى من زيادة كثير من أسعار السلع قبل رمضان ولا يحتمل أى زيادة اخرى فى الأسعار، موضحة أنه كان هناك أمل بأن الإجراءات التى اتخذها الرئيس السيسى برفع العلاوات وزيادة الدعم على بطاقة التموين تعمل على تخفيف حدة ارتفاع الأسعار إلا أن القرار الأخير بزيادة سعر المحروقات مؤسف للغاية وله العديد من الآثار السلبية على المواطنين.
وأضافت أن تبعيات هذا القرار ستنعكس بالسلب على زيادة أسعار السلع والخدمات والنقل والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى عدم وجود ضبط للأسواق ما يعمل على ارتفاعات غير متوقعة فى كافة السلع والخدمات.
وتابعت أن معدل التضخم كان قد وصل إلى أعلى نسبة له قبل تطبيق هذا القرار وهو تقريبا 33%، إلا أنه بعد تطبيق هذه الزيادات فإنه من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى أكثر من 35%.
وأشار أمير الكومى، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إلى أن القرار سيكون له تأثير بشع على المستهلك، نظرًا لأن الزيادة غير منطقية وغير مدروسة جيدًا وتم اتخاذها بطريقة عشوائية، متابعًا أن الرئاسة كانت قد وعدت الشعب بانخفاض الأسعار بعد فترة 6 شهور، مطالبة الشعب بأن يتحمل هذه الفترة إلا أنها صدمت الشعب بارتفاعات عشوائية زادت نسبتها على 25%.
ولفت إلى أن الحكومة دائما ما تفاجئ الشعب بقرارات غريبة تؤدى إلى
ونوه إلى أن هذا القرار كان المفترض أن يطبق على مدار ثلاث سنوات، لأن تطبيق كافة قرارات رفع الدعم وزيادة الأسعار بالإضافة إلى سعر الصرف مرة واحدة يعمل على انهيار المجتمع داخليًا، موضحًا أنه لا فائدة من تطبيق إجراءات إصلاح اقتصادى تساعد على تدمير المجتمع وانهياره.
وأكد أنه عقب تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر الماضى فإن دخل الفرد أصبح يعانى من عجز من 30% إلى 35% لسد احتياجاته الأساسية، مضيفًا أنه بتطبيق هذه الزيادة الجديدة فإن العجز فى دخل المواطن سيصل إلى 50% أو 55%، ما يؤدى إلى عدم تمكنه من قضاء احتياجاته اليومية.
وأضاف ان معدلات التضخم ترتفع بنسب تتراوح بين 4٫7% و 5٫2% ، وبعد تطبيق هذه القرارات فإن الزيادة سترتفع بنسب أعلى وهو ما سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم من حوالى 35% إلى 40%، موضحًا أن معرفة نسبة زيادة التضخم تتضح بعد فترة وجيزة من تطبيق القرار قد تصل إلى أسبوعين.