الحكومة الفلسطينية تُحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين

حمّلت الحكومة الفلسطينية الكيان الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتحديدًا المضربين عن الطعام، وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي، أن احتجاز إسرائيل للآلاف من الأسرى، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، إضافة إلى حملة التحريض العنصرية ضد الأسرى، يستدعي تدخلًا مباشرًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم التي تعتبر تجاوزًا خطيرًا للقوانين الدولية كافة، حيث إن إضراب هؤلاء الأبطال يضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته على المحك. 

وأضاف رشماوي، أنه في هذه الأيام التي يتحدى بها الأسرى والأسيرات السجان الظالم، بأمعائهم الخاوية، وما يشهده الشعب من التلاحم والوحدة بين أبنائه، فإن الحكومة تدعوهم إلى مزيد من الوحدة، ورص الصفوف خلف القيادة الفلسطينية، وصولاً إلى تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. 

ومن جهتها حذرت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، من أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام تتجه نحو الخطورة، وذلك بعد أسبوعين من إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

قالت إن بعض الأسرى فقد أكثر من عشرة كغم من أوزانهم، مع هبوط في ضغط

وأضافت، أن إدارة سجون الاحتلال تحرم الأسرى من المياه الباردة، وتضطرهم إلى شرب المياه الساخنة، بعد أن صادرت ملابسهم الشخصية، وأبقت فقط على الملابس التي يرتدونها، ويسعى الأسرى من إضرابهم المفتوح عن الطعام تحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم منها مصلحة السجون، فيما ارتفع عددهم إلى أكثر من (1700) أسير، مع انضمام 100 أسير من سجن مجدو أمس السبت للإضراب، ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (7000) أسير، من بينهم (330) أسيرًا من قطاع غزة، و(680) أسيرًا من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000) أسير من الضفة الغربية المحتلة، و(34) أسيرًا من جنسيات عربية.