المصريون يستنكرون فرض 200 جنيه اشتراكًا شهريًا لـ" فيس بوك"

أثارت مطالبة نائب بمجلس النواب للحكومة بفرض 200 جنيه رسوم اشتراك شهرياً لكل مواطن لديه حساب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك استنكاراً كبيراً، وشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حملات تستنكر هذا التوجه فى الوقت الذى دافع فيه النائب رياض عبد الستار عن مقترحه. وأعلن أنه لم يطلب فرض رسوم مؤكداً أن فرض السيطرة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فيس بوك أصبح أمراً فى غاية الأهمية حيث تستغل هذه المواقع فى إثارة الفتن والشائعات وضرب الاستقرار والوحدة الوطنية والتحريض على الدولة كما تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد الشباب وقال إن الهدف من تقنين فيس بوك سيطرة وفى نفس الوقت إشراف وزارة الاتصالات.

فى غضون ذلك، شن نواب بالبرلمان حملة ضد هذا الاقتراح مؤكدين استحالة تنفيذ مثل هذا المقترح ببساطة لأن الفيس بوك ليس مصرياً أو عربياً وفرض الرسوم عليه مسألة مستحيلة كما أنه ضد الدستور وأعلنت

لجنة الاتصالات بمجلس النواب رفضها المطلق لمناقشة هذا المقترح من حيث المبدأ لأنه بعيد عن الواقع تماماً وأكدت اللجنة أنها بصدد مناقشة وإصدار قانون متكامل بشأن الجرائم الإلكترونية من شأنه إعادة الانضباط ومحاسبة المخطئ كما أن مباحث الإنترنت ووزارة الداخلية قادرة على تتبع الصفحات المغرضة وإغلاقها ومحاسبة أصحابها إذا كانت تدار من داخل البلاد ولكن هناك مشكلة أن معظم هذه الصفحات تدار من الخارج وقالت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنها ليس لها علاقة بمثل هذا المقترح وليست طرفاً فى هذا الجدل الدائر لأنها وزارة إتاحة ودورها ألا تتدخل فى المضمون.