النائب الوفدى «غيته» يكشف المستور بوزارة الإسكان:

 أهالى مطروح والساحل الشمالى يشربون مياهًا ملوثة منذ 12عامًا

كشف طلب إحاطة وفدى تقدم به الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة والعدوة بالمنيا، عن عمليات فساد وإهمال جسيم شابت تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعى ببورسعيد، أدت إلى هبوط العديد من العمارات وتخفيض ملايين الجنيهات للمحاسيب من المقاولين فى تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعى فى بنى سويف.

مخالفات جسيمة أفصح عنها طلب الإحاطة الوفدى إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى يتهم فيه رئيس الجهاز المركزى للتعمير محمد ناصر، واثنين من معاونيه بإهدار المال العام وتنفيذ مشروعات تخالف الأعراف الهندسية وتهدد حياة الأبرياء.

أشار طلب الإحاطة والمستندات التى حصلت عليها «الوفد» إلى وجود أخطاء تصميمية فى 4 خزانات تنفيذ إحدى شركات قطاع الأعمال العام التى لم يتم عملية الغسيل والتطهير الدورى لهم أو تفريغهم منذ 12 عاماً تخوفاً من انهيارهم جزئياً مثلما حدث فى 4 خزانات مماثلة نفذتها شركة عامة أخرى نتيجة وجود عيوب تصميمية ظهرت بعد ارتفاع منسوب المياه فى التربة.

أوضحت مذكرة قدمها جمال توفيق، المدير العام بالشئون الفنية بهيئة التعمير، انتشار حالات الوفاة فى السلوم ومرسى مطروح بمعدلات غير عادية نتيجة التلوث لعدم غسيل خزانات العلمين التى تغذى مطروح منذ 12 عاماً تخوفاً من انهيارها الجزئى، مثلما حدث فى الخزانات المنفذة من قبل شركة قطاع الأعمال «ح. ع» ما أهدر 100 مليون جنيه على الدولة، رغم أنها كانت فى الضمان العشرى.

وأكد مستند آخر مخالفات صارخة فى تنفيذ 2760 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى ببورسعيد، حيث تم تخفيض الخوازيق المنفذة فى أرض المشروع إلى النصف ما أدى إلى هبوط العمارات السكنية مخالفة للكود المصرى.

وكشف النائب فى طلب الإحاطة قيام الجهاز المركزى للتعمير بإسناد تنفيذ مشروع إنشاء 104 عمارات بمنطقة بياض العرب ببنى سويف لسبع شركات، وأجريت الممارسة فى يوم واحد وفقاً للشروط والتصميمات المقررة للموقع، ورغم ذلك تم دفع قيمة الإنشاءات لأصحاب الحظوة من المقاولين وتخفيض القيمة لآخرين وهو ما حدث مع شركة عروس النيل التى تعاقدت على تنفيذ المشروع لـ28 عمارة بقيمة 3 ملايين و60 ألف جنيه بزيادة قدرها 300 ألف جنيه فى العمارة الواحدة عن شركة الأقصى والتى رسا عليها العطاء بقيمة 2 مليون و746 ألف جنيه، وتكرر الأمر مع شركات الخليفة بقيمة 4 ملايين و800 ألف فى تنفيذ 10 عمارات وشركة حربى بإجمالى 3 ملايين جنيه وجاءت القيمة الإجمالية للزيادات 16 مليون ونصف المليون.