محكمة تحيل مادة الفصل التعسفي إلى "الدستورية"
أحالت الدائرة الخامسة العمالية بمحكمة غرب الإسكندرية، المادة (110) من قانون العمل "12 لسنة 2003"، إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها للمادة (13) من الدستور المصري، نظرا لأن المادة (110) من القانون تتيح فصل العامل تعسفيا مع تعويضه ماديا، وغير ملزمة لصاحب العمل بإعادة المفصول تعسفيا، في حين أن المادة (13) من الدستور (تحظر) فصل العامل تعسفيا.
قضت الدائرة الخامسة "عمال كلى" بمحكمة غرب الإسكندرية بقبول الطعن المقدم من المحامي العمالي على القسطاوي بالدفع بعدم دستورية
يذكر أن إحالة محكمة لمادة إلى الدستورية، يعد إقرارا مبدئيا من المحكمة ذاتها بعدم دستورية المادة، وجواز تصويبها.