تغريم النيابة العامة في أولى جلسات قضية الزند و"بوابة الأهرام"

قررت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار حسنى الضبع اليوم السبت تغريم النيابة العامة 200 جنية لعدم إعلام الزميلين هشام يونس، رئيس تحرير "بوابة الأهرام الإلكترونية"، والمحرر القضائي أحمد عبد العظيم عامر المتهمين بالقضية بأمر إحالتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة فى البلاغ مقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.

كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة الزميلين لجلسة 29 يونيو لإعلام الزميل أحمد عامر الذى تغيب، بينما حضر هشام يونس، رئيس تحرير "بوابة الأهرام الإلكترونية" إلى الجلسة.

كان المستشار فتحي البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمر بإحالة الزميلين لمحكمة الجنايات في يناير الماضي. وذلك علي خلفية البلاغ الذي تقدم به المستشار أحمد الزند ويتهمهم بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل نهاية عام 2015 إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.وجاء في بلاغ الزند، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون.

كانت "بوابة الأهرام" قد نشرت فى سبتمبر عام 2014،

موضوعًا مدعومًا بمستندات تؤكد  قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع"، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع إضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.

واستندت المستندات أيضا إلى بلاغ  تقدم على طه المحامي، ضد وزير العدل الأسبق أحمد علي إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ"بوابة الأهرام الإلكترونية" بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقى. وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.