محامى القطاع العام والاعمال بالدولة تطالب بهيئة قانونية مستقله لحماية المال العام

طالب محامى الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال بالدولة لانشاء هيئة مستقله قانونية لمحامي الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال بالدولة من اجل حماية المال العام والملكية العامة للشعب

قال الدكتور محمد مهران ، محامي الدولة بجامعة الاسكندرية ومنسق قطاع غرب الدلتا لمحامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال بالدولة "ان محامي الادارات القانونية يسعون لمقابلة المستشار احمد الزند وزير العدل في الايام المقبلة ، موضحاً انهم يقومون الان بالتنسيق لتحديد المقابلة في اقرب فرصة ،وأشار "مهران" الى ان المقابلة تأتي لعرض المبررات والأسانيد القانونية والدستورية لإنشاء هيئه مستقلة قانونية لمحامي الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال بالدولة من اجل حماية المال العام والملكية العامة للشعب ، تفعيلاً لما نص عليه الدستور في المادة 198 من استقلال محامي الهيئات والشركات ونظراً لعدم دستورية قانون محامي الادارات القانونية رقم 47 لسنه 73 الحالي بسبب الاستقلال الذي نص عليه في الدستور الاخير.

وشدد "مهران" علي احترامه لجميع الهيئات القضائية ، مؤكداً ان الهيئة المزمع انشائها لا تمثل اعتداء علي اختصاص احد ، وأنهم لا يسعون الا للمصلحة العامة  ،وأوضح "مهران "ان الهدف من انشاء الهيئة هو القضاء علي الفساد في الهيئات والشركات وحماية المال العام  ، مؤكداً ان ذلك لن يتحقق فقط بتبعيتهم الحالية فنياً لوزارة العدل ولكنه سيتحقق بالاستقلال الاداري والمالي وبان يتمتع المحامين بهذه المؤسسات بجميع الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات التي تمكنهم من الدفاع عن المال العام المملوك للشعب المصري  ،واستكمل "مهران" سنطرق جميع الابواب حتي يعلم الجميع مشروعية مطالبنا والتي اذا تحدث عنها اي عاقل لن

يختلف عليها احد دون الدخول في مهاترات ومبررات واهية لا اساس لها من الصحة  ، وسنسعى بإذن الله جاهدين لمقابلة معالي المستشار رئيس هيئه قضايا الدولة ، والسادة رؤساء الهيئات القضائية لنعرض عليهم فكرة انشاء الهيئة  ،وتابع "مهران" الهيئة ستتضمن فقط ذات الاختصاصات المخوله لمحامي الادارات القانونيه في الوقت الحالي والتي نص عليها في القانون رقم 47 لسنه 73  في المادة "1" مثل مباشرة الدعاوى امام المحاكم ، فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات ، اعداد مشروعات العقود واللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وإبداء الاراء القانونية في المسائل القانونية ،واختتم "مهران"  الوفد سيتكون من اعضاء بمجلس النواب وأعضاء بمجلس نقابة المحامين وعدد من محامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال بالدولة ،جدير بالذكر ان سامح عاشور نقيب المحامين اعلن في المؤتمر الصحفي الاخير موافقة مجلس نقابة المحامين علي مشروع محامى الإدارات القانونية بإنشاء هيئة مستقلة وانه سيتقدم بمشروع القانون لمجلس النواب في اقرب وقت ، كما يدعم عدد كبير من اساتذه القانون وأعضاء مجلس النواب فكرة استقلال محامي الادارات القانونية تفعيلاً لنصوص الدستور .