محامى القطاع العام والاعمال بالدولة تطالب بهيئة قانونية مستقله لحماية المال العام
طالب محامى الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال بالدولة لانشاء هيئة مستقله قانونية لمحامي الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال بالدولة من اجل حماية المال العام والملكية العامة للشعب
قال الدكتور محمد مهران ، محامي الدولة بجامعة الاسكندرية ومنسق قطاع غرب الدلتا لمحامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال بالدولة "ان محامي الادارات القانونية يسعون لمقابلة المستشار احمد الزند وزير العدل في الايام المقبلة ، موضحاً انهم يقومون الان بالتنسيق لتحديد المقابلة في اقرب فرصة ،وأشار "مهران" الى ان المقابلة تأتي لعرض المبررات والأسانيد القانونية والدستورية لإنشاء هيئه مستقلة قانونية لمحامي الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال بالدولة من اجل حماية المال العام والملكية العامة للشعب ، تفعيلاً لما نص عليه الدستور في المادة 198 من استقلال محامي الهيئات والشركات ونظراً لعدم دستورية قانون محامي الادارات القانونية رقم 47 لسنه 73 الحالي بسبب الاستقلال الذي نص عليه في الدستور الاخير.
وشدد "مهران" علي احترامه لجميع الهيئات القضائية ، مؤكداً ان الهيئة المزمع انشائها لا تمثل اعتداء علي اختصاص احد ، وأنهم لا يسعون الا للمصلحة العامة ،وأوضح "مهران "ان الهدف من انشاء الهيئة هو القضاء علي الفساد في الهيئات والشركات وحماية المال العام ، مؤكداً ان ذلك لن يتحقق فقط بتبعيتهم الحالية فنياً لوزارة العدل ولكنه سيتحقق بالاستقلال الاداري والمالي وبان يتمتع المحامين بهذه المؤسسات بجميع الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات التي تمكنهم من الدفاع عن المال العام المملوك للشعب المصري ،واستكمل "مهران" سنطرق جميع الابواب حتي يعلم الجميع مشروعية مطالبنا والتي اذا تحدث عنها اي عاقل لن