القضاء الإداري يلزم رؤساء الجامعات بعلاج الطلاب مجانًا

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن تحمل نفقات دواء "البوتكس" لإحدى الطالبات بكلية الآداب بالجرعة المقررة حتى تمام شفائها طوال مدة قيدها بالجامعة وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

قالت المحكمة: إن قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إلزم الجامعات بأن تنشئ كل منها جهاز خاص بالشئون الطبية تكون مهمته تولى الرعاية الصحية لطلاب الجامعات وتوفير العلاج بالنسبة لهم، واعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز وذلك نظير ما يؤديه الطلاب من

رسوم سنوية ومنها رسم الخدمات الطبية، وفي سبيل ذلك الزم المشرع الجامعات بأن تنشئ كذلك بكل جامعة صناديق خاصة من بينها صندوق الخدمات الطبية وتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها قانونا وسائر الموارد الاخري التي ترد لاغراض هذا الصندوق، وبهذة المثابة لا يجوز للجامعات أن تتنصل من التزامتها بتقديم العلاج والرعاية الطبية لطلابها، وتحمل نفقات العلاج، فهو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة منها، أن شاءت منحتها وأن رغبت منعتها.