تأجيل نظر دعوى منظمة حقوقية بعودة بث جلسات مجلس الشعب

يواصل حقوقيون وبرلمانيون مطالباتهم بإعادة البث العلنى لجلسات مجلس النواب إيمانا بمبدأ الشفافية فى عرض الحقائق على الشعب وأحقية الاطلاع على ما يدور من مناقشات حول القضايا والتشريعات التى تمس المواطن، ليشعر الجميع بالاطمئنان.

وقد أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري لجلسة ٥ مارس لاتخاذ إجراءات التدخل ورد الدولة. كما أعلن هيثم الحريري، النائب البرلماني انضمامه لصالح حرية الفكر، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح بالوصول إليها.

الدعوى القضائية حملت رقم ١٦٥٣٤ لسنة ٧٠ الدائرة الأولى حقوق وحريات، ومقامة ضد رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب، وقد نَظرت محكمة القضاء الإداري أولى جلساتها، وأعلن «الحريري» خلالها تدخله انضماميًا.

كان مجلس الشعب وافق في جلسته المسائية المنعقدة بتاريخ 11 يناير الماضي، على قطع البث المباشر عن الجلسات، الذي تنقله قناة «صوت الشعب» المعنية بنقل وبث جلسات مجلس النواب على شاشتها، وجاء ذلك بناءً على حملة جمع توقيعات داخل البرلمان على مذكرة لوقف البث المباشر قادها الدكتور حسام الرفاعي عضو المجلس المستقل، بعد الضجة التي أثارتها الجلسة الافتتاحية للبرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي، والانتقادات التي وُجهت للنواب حينها اعتراضًا على أدائهم داخل الجلسة.

ووفقًا لتصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للصحفيين البرلمانيين، فإن اتفاق منع البث الذي أبرمه مع رؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس سينتهي عقب إنجاز المجلس جميع القرارات بالقوانين المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، وذلك وفقًا للمادة 156 من دستور 2014، والتي تلزم البرلمان بمناقشة القرارات بقوانين السابقة، التي صدرت في غيبة البرلمان ووقعها الرئيسان، خلال 15 يوما فقط من انعقاد المجلس.

اللافت في الأمر، أنه قبل عدة أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، تداولت الصحف المصرية تصريحات بعض أمناء المجلس، والتي بينت أن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب لعدم إذاعة الجلسات بشكل مباشر أو أن يكتفي المجلس ببث أجزاء ممنتجة (مقتطفات) بنهاية كل يوم أو بإذاعة ملخص للجلسات، وعللت المصادر التي بثت هذه التصريحات بأن الحفاظ على هيبة المجلس هو الأساس في منع البث المباشر خلال هذه المرحلة.

لم يتوقف الأمر عند كونها مجرد تصريحات أو حتى بصدور قرار المنع، فقد تطرق الأمر لاعتداءات ومنع صحفيين من ممارسة عملهم، فبعد منع البث بأيام، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب قرارًا بمنع دخول الصحفيين للبهو الفرعوني بالمجلس (قاعة استراحة الأعضاء)،

كما اعتدى بالضرب اللواء محمود خميس، عضو مجلس النواب، على صحفي جريدة الوطن «محمد طارق» أثناء قيامه بممارسة مهام عمله، الأمر الذي جعل نقيب الصحفيين «يحيي قلاش» يعلن مقاطعة نقابة الصحفيين تغطية أنشطة مجلس النواب، وبجانب مخالفة قرار المنع للمادة 120 من الدستور المصري، والتي تنص على أن «جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية»، إلا أن تصريحات النواب والتلويح مرارًا بمنع البث حفاظًا على هيبة المجلس تخالف وتتعارض أيضًا مع طبيعة الوظيفة الأساسية التي حددها الدستور المصري للنواب بنص المادة 101 والتي تنص على أن «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور».

وفي دعواها التي أٌقيمت في ديسمبر من العام الماضي 2015، استندت حرية الفكر والتعبير إلى ضرورة الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات، وأن الأصل في عرض جلسات مجلس النواب هو الشفافية والاتاحة، التي قد تساهم في تضييق فجوة الثقة بين البرلمان والمواطنين، وأن الإتاحة لها استثناءات قننها الدستور المصري.

كما ترى المؤسسة أن غياب المعايير التي قام عليها قرار البرلمان بالمنع يضعف الثقة بعدم الامتثال للقواعد القانونية، ويشير إلى تحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، كما يتعارض بشكل واضح مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسئولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب.