قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الاثار بجامعة القاهرة، إن التسهيلات المالية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا بشأن إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة 5% على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين تأتي بهدف الحفاظ على القطاع السياحي من الانهيار في ظل جهود الدولة التي تتخذها لدعم القطاع السياحي.

دعم السياحة

وأضاف بدران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن كل الاجراءات التي تتخذها الدولة تهدف لتدعيم السياحة في ظل أزمة كورونا العالمية، باعتبار أن هذا القطاع يعد أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة، وبالتالي فإن الدولة تقوم بمساعدة العاملين في هذا القطاع للاستمرار في العمل وعدم غلق المنشأت السياحية والفندقية، وعدم تسريح العاملين، وبالتالي تسهل قروض بفوائد بسيطة حتى يعود

إدخال عملة صعبة

وأفاد أستاذ الاثار بجامعة القاهرة، أن  القطاع السياحي كبير ومن القطاعات التي تسهم في إدخال عملة صعبة للدولة مما يكون له مردود اقتصادي قوي، مشيدًا بجهود الدولة التي تقوم بها الدولة منذ بداية أزمة كورونا لدعم القطاع السياحي، على حد قوله.

تسهيل إقراض المنشأت السياحية

وبالامس، قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أنه تم التنسيق مع البنك المركزي، والبنوك لتسهيل إقراض المنشآت السياحية بفائدة 5% سنويًا بضمانة من وزارة المالية.