لقد كتبت فى محراب هذه الجريدة، مقالًا بعنوان طريق على ماهر.. غير آمن يا رئيس الوزراء، ونشر ذلك فى العدد الأسبوعى الخميس من أول فبراير الماضى، وبغض النظر عن مدى عدم وصوله لمعالى رئيس الوزراء أم لم يصله، المهم بأن كتب مقال فى جريدة حزبية، تضمن للشعب وللحكومة، بأن يبقوا مطلعين على الأخبار والأنباء (المعلومات) التى تلزمهم، لكى يمارسوا أعباء مسئوليتهم أمام الله ثم الوطن وشرعية الدستور، وقد أثرت فى هذا المقال المذكور آنفًا مشكلة طريق على ماهر والمعروف بالمسمى الشائع له «بالخط الوسطانى»، التابع لمركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وهو ما يزيد طوله على تسعة كيلو مترات، بدايته تبدأ من عند قرية عوايد ضيف وينتهى عند مصنع مبيدات جمال حمادة وبالعكس، وتسمى هذه المنطقة بعزبة «المزرعة»، وقد سبق أن أشرت بأن الطريق غير آمن لسير المركبات عليه، لأن الطريق هو الخطر ذاته على أرواح الناس، بعد أن طغت عليه الحفر والمطبات وتحولت أغلبية مساحته إلى طرقا ترابية، جراء إعطاء الحرية للمقاولين فى حياة كريمة، بالحفر والردم لتوصيل خدمات المرافق العامة للقرى، ما عرض البنية التحتية للطريق للهلاك، وبالتالى أصبح الخطر الداهم على حياة الناس هو حدوث الموت أو تعرضهم للإصابات البالغة والخطيرة جراء حوادثه، وكان ضحية تلك المثالب هو حادث مصرع الطفل جمال حسن جمال توتو، البالغ من العمر خمسة أعوام، وقد حدث ذلك الحادث يوم الأحد الماضى وهو ذاهب مع والدته إلى منزل جده لأمه فى قرية القصر الأخضر، لكى يحتفلوا بعيد الربيع وسط الزهور والورود، ولكن قدر الله قد نفذ بأن يكون هذا الطفل صريعًا لحادث الطريق.
ثم إن هذا الطريق يتوسط منطقة عمرانية سكنية، ويحيط بجانبيه مناطق زراعية ومدارس ووحدات صحية، ومصانع ومحطات لتصدير الحاصلات الزراعية، وتجاوره من الجانبين مصرف زراعى وترعة رى رشى تعتبر مصبًا مائيًا لترعة المحمودية، والتى من خلالها تعتبر مسقى مائيًا لجميع الأراضى الزراعية فى المنطقة، ولكن يثار مشاكل كبيرة بخصوص هذه الترعة والمصرف، اللذين يخضعان لإشراف وزارة الرى عليهما، فقد شغل الأهالى حرم هذه المرافق العامة، ومن ثم اتجهت نيتهم لنزع ملكيتها واعتبروها حق مكتسب وملكية خاصة لهم، وجعلها أرض فضاء تتسع لإيواء معارض سيارتهم ومحلاتهم التجارية الخاصة، أو حتى البناء عليها وكأن المرافق المائية العامة هى القاعدة الأساسية التى يقوم عليها التوسع فى أفكار مشاريع أنشطتهم التجارية، وكل هذا يحدث فى ظل غياب المسئولين عن وزارة الرى والمحليات، والتى تحتم عليهم وجباتهم الوظيفية فى درع هذا السلوك والتصرف الغير أخلاقى بقوة القانون، لتجاوزهم الحدود المشروعة التى تخترق تلك المرافق، دون مدلول قانوني واضح أو أسباب معقولة تبنى عليها مشروعية تلك الأعمال، التى طالت أيضا المساقى والمصارف الزراعية فى القرى والريف، التى تخضع لوزارة الزراعة، بل أصبحت مجارى الصرف الصحى الخاص بأهالى القرى ليس لها مكان إلا هذه المساقى تكون وعاء صرف لمخلفات القرى، وهذه كارثة إنسانية كبرى تهدد صحة المواطنين وتساعد فى هلاك وتبوير الأراضى الزراعية، وفساد خيرات طرح منتجاتها من الحبوب والخضروات والفاكهة.
وأنا من خلال مقالى هذا أهيب بالسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى واستغيث به، بأن يصدر توجيهاته للمسئولين فى محافظة البحيرة، بسرعة تسوية طريق «الخط الوسطانى» المذكور ولا سيما تغيير سطحه بردم البرك والحفر وإزالة المطبات، ورصفه رصف مؤقتًا لأجل أن يسمح بالسير الآمن عليه، لأن الطريق فى اتجاه خط واحد ولا يوجد بديل عنه، ومن ثم لا توجد سيارات آدمية تصلح للسير عليه، كلها عربات فارغة وبها عيوب فنية وميكانيكة خطيرة، تهدد حياة الإنسان وسلامة جسده، إن هذا الطريق يا معالى رئيس الوزراء لا يحتمل التأجيل فى معالجة الحفر والمطبات به، فلا بد من العلاج المؤقت له طالما لم تنته مشاريع حياة كريمة للقرى منه بعد، وتستطيع الجهات المعنية التوازن بين الإصلاح المؤقت للطريق من أجل حماية أرواح الناس، وبين تفادى إعاقة المشروعات التنموية لحياة كريمة، عن طريق التصميم الهندسى الجيد من خلال براعة المهندسين فى إنشاء الطرق، نأمل بأن وضع هذا الطريق على الحالة الموجودة فيه أن لا تدوم طويلًا، لكى لا يقع ضرر أو يشكل خطورة على حياة الناس.