رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالدقهلية

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن فتح أبواب المراكز التكنولوجيه بداية من اليوم بمختلف مراكز ومدن المحافظة أمام المواطنين لتلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء، مشيراً إلي أن عدد المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة بلغت 21 مركز تكنولوجي يتم تلقي الطلبات من المواطنين وفقاً للمركز والمدينة والحي التابع لها.

وأكد أنه تم تجهيز جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء علي أعلي مستوي وتشكيل فرق عمل من الديوان العام للمحافظة لمتابعة العمل وتذليل العقبات بجميع المراكز التكنولوجيه من خلال التنسيق الكامل مع المختصين بملف التصالح بالمحافظة ومسئولي مركز المعلومات و المركز التكنولوجي الرئيسي بالمحافظة .

وأوضح مختار، أنه تم تدريب عدد 350 من رؤساء المدن ونوابهم والعاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية علي قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية وكيفية تلقي الطلبات من المواطنين وفحصها والتأكد من استيفاء الطلبات للشروط المطلوبه .

وأوضح المحافظ، أنه تم التوجيه باستخدام كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تلقي الطلبات من المواطنين ، مشيراً إلي أن هناك متابعة شخصية مني يومياً لهذا الملف وسنبذل قصاري جهدنا كفريق واحد في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل سرعة تلقي الطلبات والانتهاء من فحصها ومراجعتها لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين .

وأشار مختار، إلى أن تلقي طلبات التصالح بداية من اليوم للمواطنين الذين لما يسبق لهم التقديم من قبل والذين تم رفض طلبتهم من قبل طبقاً للقانون القديم ، موجهاً النداء الي جميع المواطنين الذين لم يسبق التقدم من قبل بسرعة التوجه إلي المراكز التكنولوجية وتقديم طلباتهم واغتنام هذه الفرصه التي اتاحتها القياده السياسة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين وحل مشاكلهم المتعلق بمخالفات البناء .

ولفت إلى أن عدد طلبات التصالح التي سبق تلقيها من المواطنين بلغت 164 الف طلب تقريبا ومن المتوقع أن تصل إلي 200 الف طلب بعد إعادة فتح باب تلقي الطلبات مره أخري وفقاً لقانون التصالح الجديد الذي تم وضعه تيسيرا علي المواطنين  حرصاً من الدولة المصرية علي إنهاء معاناة مواطنيها في هذا الملف الذي شغل حيز كبير من تفكيرهم وقلقهم خلال السنوات الأخيرة.