هَذَا رأيي
«إللى يغلى مبيرخصش» و«إللى بيزيد ما بينزلش» هذه الأقوال صارت عادة ونهجا لدينا حكومات وأفرادا.. هذه العادات أصبحت ثقافة فى المجتمع، وهذه الثقافات أصبحت عصية على التغيير ولكن من الممكن تغييرها.. ما حصل عليه التجار والمستوردون نتيجة ارتفاع الأسعار لا يريدون التنازل عنه باعتباره مغنما جديدا لتضخم ثرواتهم وتعظيم أرباحهم.. لن أحدثك عن مخالفة ذلك من الناحية الدينية والشرعية فلا أظن أن أحدا يجهل ذلك ولكن تجدهم يتجاهلونه ويعزفون عنه ليس بجهل ولكن بتجاهل.. الحكومة تضرب أروع المثل فى لعب هذا الدور فتجدها ترفع أسعار الخدمات وتفرض الرسوم والدمغات والتبرعات الإجبارية والضرائب فى الغالب دون مبرر أو منطق.. المستوردون والتجار يأخذون الحكومة وتصرفاتها مثلهم الأعلى وقدوتهم ولسان حالهم يقول هو «احنا أغنى من الحكومة».. بما أن الشعب المصرى شعب ذكى وحمَّال أسية ولكن للصبر حدود يا قوم..
صحيح أن العجلة بدأت تتحرك بتوجه حكومى بعدما وجدت أن سعيها يذهب سُدى، وأن هناك إصرارا من شركاء الدرب من المستوردين والتجار على تجاهل أى تخفيض للسلع والبضائع بعد حدوث انفراجات هنا أو تدخلات هناك فتدخلت بما لديها من سلطات وسلطات، وكان هذا واضحا فى رغيف العيش السياحى أو كما نسميه العيش الأبيض.. وعلى رأى المثل يد لوحدها لا تصفق وبما أننا شعب لماح وذكى ويعرف أن الحكومة لن تستطيع بمفردها كبح جماح التوحش والجشع لدى المستوردين والتجار كان لابد أن يتدخل.. البداية كانت من إحدى مدن القناة البواسل من شعب بور سعيد البطل وفى سلعة تعد من أهم مكونات حياتهم المعيشة وهى الأسماك.. نجحت حملة المقاطعة وظهر ذلك جليا على أسعار الأسماك واستطاع شعب بورسعيد البطل فى كبح جماح توغل تجار الأسماك واضطروا إلى تخفيض الأسعار بنسب متفاوتة ولكن نالت رضا شعب بورسعيد، وإن كان طموحه أكبر وأثمن.. الفكرة لاقت رواجا فى العديد من محافظات الجمهورية بل طالب الكثير بأن تشمل المقاطعة اللحوم والفراخ لينالهم ما نال أسماك بورسعيد.. صحيح أن الفكرة قد تأتى ثمارها مع القطاع الخاص من المستوردين والتجار ولكن كيف هى الحال مع الحكومة، وما الأدوات المتاحة للشعب لكبح جماح التوحش والجشع الحكومى فى رفع أسعار الخدمات وفرض رسوم ودمغات وتبرعات إجبارية والذى منه؟ على الحكومة أن تدرك أن للصبر حدودا.. على الحكومة تعويض الشعب عما تحمله من أعباء خلال السنوات الماضية.. على الشعب أن يجعل المقاطعة ثقافة وأن تكون الطلقة الأخيرة فى وجه الجشع والتوحش.. على الشعب أن يكون إيجابيا فى الإبلاغ عن كل مستغل متجاوز.. على الحكومة بكافة أجهزتها الرقابية أن تُلزم المستوردين والتجار بالكشف عن فواتير ومستندات الشراء.. وأن يتم التركيز على إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية والتى أصبحت مجرد تصريحات وستبقى من الماضى بعد فترة.
منظومة الفاتورة الإلكترونية ستضع حدا لاستغلال المستوردين والتجار ومقدمى الخدمات ولمعرفة أسعار بيع السلع وتكلفة الخدمات وكشف تلاعبهم واستغلالهم للمواطن.