فى المضمون
فى رأيى أن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، يدير مباراة باقتدار مع الدولار على أرضية واقعية، حتى لم ترضِ البعض، وبناء على معلومات، إن السوق السوداء للدولار انتهت على الأقل فى الفترة الحالية، بمساعدة وزارة الداخلية التى نصبت خلال الأسابيع الماضية مصيدة لمافيا السوق الموازى، ونجحت فى القبض على الكثيرين ممن تلاعبوا فى مصير الاقتصاد المصرى برمته.
أما محافظ البنك المركزى فهو يدير تلك المباراة بشكل كما قلنا واقعى جداً نجح خلالها فى الوصول بالدولار لسعر 50 جنيهاً فى البداية، وأدى ذلك إلى عودة تحويلات المصريين بشكل كبير بل قام مالكو الدولار داخل مصر بالتخلى طواعية عنه واستبداله بالجنيه داخل البنوك، وشركات الصرافة، وهو ما يعرف اقتصادياً بامتصاص الصدمة.
أما ما حدث بعد إجازة العيد فهو تأكيد على تمكن البنك المركزى المصرى من أدواته، فقد ارتفع الدولار بشكل طبيعى بما يقارب الجنيهين لجذب باقى تحويلات المصريين، ودولارات الداخل وتثبيت جرعة الثقة فى الجنيه، وقدرته على الصمود طبقاً لآليات السوق، وليس تثبيتاً وهمياً يضر أكثر مما ينفع.
وتبعه قراراً بزيادة حد السحب اليومى من البنوك بمقدار 250 ألف جنيه وزيادة حد السحب من ماكينات الصراف الآلى إلى 30 ألف جنيه، وهو ما يعزز ثقة المودعين من أفراد وشركات فى التعامل بمرونة من قبل البنوك، المباراة مستمرة وسوف نرى خلال أسابيع قليلة انخفاضاً فى سعر الدولار وقد يصل إلى 40 جنيهاً طبقاً لآراء اقتصادية معتبرة مدعومة بثقة مؤسسات دولية.
تركيز البنك المركزى على خفض التضخم هو المهم، وهو لب السياسة الجديدة فى التعامل مع الدولار، وهى وجهة نظر صحيحة بالانشغال قبل ذلك فى تثبيت سعر الدولار وفى وقت الشح فى العملة الخضراء أدى لمستويات من التضخم غير مسبوقة، وكان من الممكن أن يقضى هذا الشح الدولارى والتضخم إلى تآكل الاحتياطى النقدى بدلاً من الزيادة التى أعلنها البنك المركزى وتعد الأكبر منذ عامين بحسب تقرير مجلس الوزراء. الثقة والتفاؤل هما روح المرحلة المقبلة لاستقرار الاقتصاد المصرى وهو ما يعمل عليه المركزى المصرى.. صحيح بهدوء وتأنٍ لكن بثقة وواقعية فى نفس الوقت، الأزمة كانت كبيرة، ولا يمكن حلها بين يوم وليلة، أو بصفقة رأس الحكمة واتفاق صندوق، وإنما بعمل مستمر، وتبنى سياسة تقوم على رؤية شاملة تستغل كل مقومات وعوامل النجاح الموجودة وتطويرها والبناء عليها والسير فى الطرق المستدامة فى التصدير والصناعة والزراعة.