المحافظون الجدد

جميع المحافظين من مطروح إلى أسوان على مستوى الجمهورية يعملون بنظام تسيير الأعمال لحين صدور حركة المحافظين الجديدة طبقاً لقانون الإدارة المحلية الذى نص على اعتبار المحافظين مستقيلين بانتهاء مدة رئيس الجمهورية.
قد تضمنت الحركة التى سيجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ولايته الجديدة استمرار بعض المحافظين الذين تقتضى الحاجة إلى استمرارهم طبقا لتقارير الأداء، وسيتم تغيير الباقين، ولا يترتب على استقالة المحافظين سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة.
المحافظون الجدد من المتوقع لهم أن يمارسوا مهامهم فى ضوء القانون الجديد للإدارة المحلية، والذى استحدث مادة جديدة بأحقية المحافظ بالعودة لعمله قبل تعيينه محافظاً، وتحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه محافظاً، كما تسرى هذه المادة على نواب المحافظين بعد خروجهم من الخدمة فى ظل القانون الجديد.
التعديلات المطروحة من جانب الحكومة فى قانون الإدارة المحلية الجديد، توسعت فى سلطات المحافظين ما يتطلب إسناد هذه المسئولية المهمة إلى أكفاء وعلى قدر هذا المنصب الرفيع والمهم فى ظل الحاجة إلى ضبط الأداء والأسواق فى المحافظات.
القانون يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة، ويكون المحافظ مسئولاً عن الأخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولاً عن الأمن ويعاونه فى ذلك مدير الأمن. وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.
ويتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى.
ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة.
ويتولى المحافظ مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة، وتقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية فى قطاع أو أكثر، واتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة، والعمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة، والإشراف على تنفيذ السياسة السكانية بالمحافظة، والإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات، ومشروعات البنية الأساسية والتنموية.
ويكون للمحافظ السلطة المختصة فى كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ويكون رئيساً لكل المواطنين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم كل اختصاصات الوزير واقتراح نقل الموظفين إذا تبين أن وجوده بالمحافظة لا يتلاءم مع المصلحة العامة، وإبداء الرأى فى ترقية ونقل الموظفين قبل صدور القرار من السلطة المختصة، والإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية فى الحدود المقررة قانوناً للسلطة المختصة.
ويجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد والإجراءات التى ينظمها القانون، التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، ويكون المحافظ مسئولاً أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها فى القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة.
ويجوز أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ويشترط فيمن يعين نائباً للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يعين محافظاً، ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
وللمحافظ دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشرك فيه أعضاء المجلس التنفيذى أو بعضهم لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.
فى حركة المحافظين بركة وفى تشكيل المجالس المحلية بعد صدور القانون الجديد راحة للمواطن والحكومة ومجلس النواب، وباب من فولاذ يمنع تسرب الفساد!