58 مليار دولار تدفقات نقدية لمصر تغطى فجوة العملة الصعبة

توقع خبراء اقتصاد تحسناً كبيراً فى الأوضاع الاقتصادية بعد إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولى وتنفيذ اتفاق رأس الحكمة.

أكدت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن تدفق النقد الأجنبى إلى مصر يساهم بشكل كبير فى تحسين قيمة الجنيه المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وأوضحت أن مصر سيدخل لها ما يزيد على 58 مليار دولار مما يشير إلى تغطية الفجوة التمويلية لمصر خلال 4 سنوات قادمة، وهذا له انعكاس إيجابى على سوق الصرف وتراجع قيمة الدولار خلال الفترة القادمة.

أضافت «الدماطى» أن مشروع رأس الحكمة يفوق كل التوقعات وهو عبارة عن شراكة حقق منها مصر مميزات كثيرة، سواء بدخول سيولة دولارية أو الحصول على حصة من الإيرادات المستقبلية موضحة أنه بمجرد الشائعات عن المشروع تراجع الدولار فى السوق الموازية، خلال شهر فبراير.

وقالت إن خطوات الإصلاح التى اتخذها البنك المركزى فى 6 مارس بشأن تحرير سوق الصرف، ورفع الفائدة 6 بالمائة سوف تقضى على السوق الموازية وتشجع المستثمر المحلى والأجنبى على حساب اقتصاديات مشروعه والاستثمار فى مصر

ونوهت إلى دخول ما يقرب من 58 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى وهذا يجعل هناك انتعاشة فى الاقتصاد بشرط عدم حدوث أزمات أخرى.

وانتهى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، من المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصرى ورفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. وقال صندوق النقد الدولى فى بيان، إن الانتهاء من مناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الاقتصادى لمصر، يتيح صرف 820 مليون دولار من قيمة التمويل الإجمالى.

وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 6 مارس الجارى، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وقالت نائب رئيس بنك مصر السابق، إن تحويلات المصريين من الخارج ارتفعت بعد قرارات البنك المركزى إلى جانب دخول الأموال الساخنة بما يزيد على 8 مليارات دولار مؤكدة أن زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر سوف تساهم فى استقرار سعر العملة للوصول إلى سعر توازنى يمكن المستثمر المصرى والأجنبى من زيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة والقدرة على حساب تكاليف الإنتاج وأيضاً استيراد المواد الخام.

ونوهت إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت على الاقتصاد وأيضاً زادت من تكاليف حماية الأمن القومى، إلى جانب التأثير المباشر على قناة السويس.

وطالبت بالعمل على تحقيق استراتيجية مصر والاستفادة من اتفاقية البريكس فى التبادل التجارى سواء بالعملة أو البضائع إلى جانب توطين وزيادة القاعدة الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجع الاستثمار المباشر وإدماج القطاع الخاص وحل المشاكل الهيكلية فى الدولة والاقتصاد.