بلاغ ضد 1XBET لفبركة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي للترويج لألعاب المراهنات| صلاح وحلمي السبب
قدم المحامي وليد الفولي بلاغا للنائب العام ضد منصة 1XBET للمراهنات، لاستخدامها فيديوهات مفبركة للمشاهير، ومن بينهم الفنان أحمد حلمي واللاعب محمد صلاح وآخرين، بهدف جذب المزيد من المشاهدات وزيادة الأرباح.
بلاغ ضد 1XBET لفبركة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي للترويج لألعاب المراهنات| صلاح وحلمي السبب
وأضاف وليد الفولي في بلاغه الذي يحمل رقم 729910 أن منصة 1XBET أثارت الجدل والاستياء بين الجمهور والمعجبين، الذين يرون في استخدام فيديوهات للمشاهير باستخدام الذكاء الاصطناعي تلاعبا واحتيالا.
وأوضح الفولي، يعاقب القانون من يتداول بيانات شخصية إلى نظاما أو موقعا إلكترونيا لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وأشار وليد الفولي إلى تصدي القانون رقم 175 لسنة 2018 لمثل هذه الانتهاكات، إذ غلظت العقوبة في المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته
القبض علي المتهمين بغسل 43 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل قرابة 43 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة قنا.
وجرى القبض على المتهمين لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق: شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل بـ 43 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
