فى المضمون
الحديث عن عودة الأموال الساخنة إلى مصر وتصدير الأمر على أنه نجاح للاقتصاد المصرى يعد مؤشرا خطيرا يجب أن نلتفت له والتوقف عن الترويج لذلك بشكل مبالغ فيه، الأموال الساخنة عادت إلى مصر للاستفادة من الفائدة المرتفعة التى وصلت إلى 32% ونفس هذه الأموال خرجت والفائدة 15% بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
الأموال الساخنة أو ما يعرف بـHot Money: هى جميع التدفقات المالية التى تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادى خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدنى سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكى، وغالبا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.
وتضمن الأموال الساخنة حصول المستثمرين على معدلات فائدة مرتفعة، وتتحرك هذه الأموال من الدول التى تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة إلى الدول ذات معدلات الفائدة المرتفعة.
تدخل الأموال الساخنة لبلد ما أو تخرج منه بعدة طرق للاستفادة من تدنى العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفائدة، أو الاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد، وتتحرك هذه الأموال عن طريق: استثمارات فى أذون الخزينة أو السندات التى تطرحها الحكومة بغرض الاقتراض. استثمارات فى أسهم الشركات المدرجة فى البورصة، وذلك للاستفادة من تدنى العملة المحلية مقابل الدولار، مما يمكن أصحاب هذه الأموال الساخنة من شراء عدد كبير من الأسهم.
أيضاً الاستثمار فى شهادات الادخار التى تطرحها البنوك بهدف جذب المستثمرين الخارجيين الذى يسعون للاستفادة من الفوائد المرتفعة.
إذاً فالأموال الساخنة يستفيد أصحابها دائما من ظرف ما بالدول الناشئة، ومن السهل خروجها فجأة كما حدث فى مصر وتسبب فى الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر حتى اليوم، ولكن هل الحل فى رفض هذه الأموال..بطبيعة الحال لا.. ولكن أعجبنى مصطلح نحته أحد الخبراء الاقتصاديين قال فيه: الأموال الساخنة يجب استخدامها فى تشحيم الماكينة فقط بمعنى استخدامها فى دوران عجلة الإنتاج فقط وليس الاعتماد عليها دون إنتاج واستثمارات حقيقية.
يجب أن تلتفت الحكومة لكارثة التفكير بنفس الطريقة القديمة التى اعتمدت فيها على الاستدانة وتدفق الأموال الساخنة، لأن نفس الطريق هو من صنع الأزمة المالية فى مصر من قبل ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
[email protected]