توحيد سعر الصرف يضمن تحقيق التنمية

عندما قلت إن الدولة المصرية جادة فى ضبط سوق الصرف، لم يكن من فراغ ولا من قبيل الصدفة، إنما كان على علم بما تقوم به مصر الجديدة من إجراءات مهمة، للقضاء على ارتفاع أسعار النقد الأجنبى الوهمى الذى افتعله تجار جشعون لا يريدون استقراراً لهذا البلد العظيم، ويصرون على وقف كل تقدم أو نهضة للبلاد. وفى الاجتماع الاستثنائى الذى عقده أمس البنك المركزى بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، يكون بذلك قد وجه أكبر ضربة قاصمة إلى المتلاعبين بسعر الصرف، وقضى تماماً على الأكذوبة الوهمية للدولار الذى تخطى كل الحدود خلال الشهور الماضية.. ولذلك فإن توحيد سعر الصرف الذى سبقه تحقيق أكبر صفقة استثمارية فى «رأس الحكمة» بالساحل الشمالى، قد جاء متواكباً مع استراتيجية محكمة تعمل من أجل المستقبل.
وبالتزامن مع قرار توحيد سعر الصرف، تم تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنسبة حوالى 6٪ دفعة واحدة، ليصل سعرى الإيداع والإقراض ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27٫25٪ و28٪ و27٫75٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس والحقيقة أن توحيد سعر الصرف تم فى إطار الحرص على تحقيق حماية كل متطلبات التنمية المستدامة، والمساهمة فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى. وهنا يتم الإسراع فى وصول التضخم إلى مسار النزول وضمان انخفاض معدلات التضخم الشهرية، وتكون هى المقدمة لخفض الأسعار، كما أن التقييد النقدى، يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقى الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، لكن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً كبيراً على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك فإن كل الدلائل تؤكد حتمية استقرار الأسعار التى تشجع على الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص.
ولذلك فإنه تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية، تم إسناد مهمة الإشراف على الإفراج عن البضائع بكل الموانئ المصرية إلى رئيس الوزراء. وذلك لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه الحرص الشديد على أهمية وسرعة الإفراج عن السلع الغذائية والأعلاف والأدوية وكافة مستلزمات الإنتاج. كما أن عملية الإفراج تعد تعبيراً حقيقيًا على نجاح إجراءات الدولة خلال الفترة الماضية وتساهم فى توفير السلع وتحقيق التوازن وضبط الأسعار.. كما أن الإجراءات التى تقوم بها الدولة خيبت ظنون كل المتربصين الذين لا يريدون خيراً لهذا البلد العظيم.
وهذا يعنى أيضاً أن كل هذه الإجراءات ستصب فى نهاية المطاف فى خدمة المواطن ورفع الأعباء عن كاهله.. ولا يمكن إغفال أن القادم أفضل للمصريين فى ظل الجمهورية الجديدة التى تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطن. وهذا يتطلب بالضرورة أن تضاعف الحكومة دورها فى ضبط الأسواق والتصدى بكل قوة لجشع التجار حتى يضمن المواطن أسعاراً عادلة لا مبالغ فيها.