حكم التذكير يوميًّا ببعض الأذكار الشرعية على مواقع التواصل

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التذكير يوميًا ببعض الأذكار الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي أمر مستحب شرعا، ولا حرج في فعله؛ لأنه يشتمل على كثير من المعاني الحسنة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية.

أعتاد والدي على الذبح في رجب فهل هذا بدعة؟.. الإفتاء تجيب

أركان العمرة وواجباتها.. دار الإفتاء توضح

أضافت الإفتاء، أنه لا بد أن تراعى في هذا التذكير ضوابطه التي لا تخرجه عن كونه عملا صالحا يبتغي منه وجه الله ونفع الناس، والتي منها: أن يكون في محله، وأن يكون بأسلوب حسن مقبول؛ لئلا يكون منفرا من طاعة الله تعالى، وألا يشتمل هذا التذكير على ما يظهر منه التسلط أو الإلزام، ككلمة: "حرام عليك لو لم ترسلها لغيرك"، وما شابه ذلك.

بيان فضل ذكر الله تعالى

ذكر الله تعالى عبادة مع كونها يسيرة إلا أنها عظيمة المنزلة كثيرة الأجر غزيرة الخير؛ فقد قال تعالى: ﴿والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما﴾ [الأحزاب: 35]، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: بلى. قال: «ذكر الله تعالى» أخرجه الترمذي في "سننه".

ضوابط نشر الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعي

مع أن تذكير الناس على مواقع التواصل بالأذكار الشرعية أمر مشروع وحسن إلا أنه ينبغي أن يكون مقيدا ببعض الضوابط التي تجعله يحقق الثمرة المرجوة منه، ومنها: أن يكون في محله، وأن يكون بأسلوب حسن مقبول؛ لئلا يكون منفرا من طاعة الله تعالى؛ لعموم كونه من الدعوة إلى الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة﴾ [النحل: 125].

ومنها: ألا يشتمل هذا التذكير على ما يظهر منه التسلط أو الإلزام، ككلمة: "حرام عليك لو لم ترسلها لغيرك"، وما شابه ذلك؛ لأن هذا من القول على الله تعالى بغير علم، قال سبحانه: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ [الأعراف: 33].

هل نشر الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعي بدعة؟

هذا التذكير بالأذكار الشرعية على مواقع التواصل أو غيرها -مع مراعاة ضوابطه- لا يدخل في نطاق البدعة المذمومة شرعا؛ لأن البدعة المذمومة هي الفعل المستحدث المخالف لقواعد الشريعة، أما الموافقة لقواعد الشريعة فهي مباحة، وقد تكون مندوبة، بل وقد تكون واجبة.