أيمن فودة يّشرح عورات الطب الشرعي في مصر ويكتب تقرير العلاج

تسلح الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين، ورئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، بخبرات متراكمة في عالم التشريح  تقارب الـ 40 عاما، وبمشرطه شرح أكثر من 800 جثة، وضمت ثلاجته جثامين مشاير ومسؤولين، وكانت مهمته الوقوف على كيفية وفاتهم.

تنقل في  المشارح  بداية من بورسعيد، وحتى مشرحة زينهم،  وترقى في المناصب حتى تربع على عرش كبير الأطباء الشرعيين في مصر، ورئيس مصلحة الطب الشرعي، عامي  2005، و 2006.

وصل سن المعاش، وترك منصبه وأسند مشرطه جانبا، وعمل طبيبا شرعيا استشاريا، والتقى به "الوفد"، في منزله بالشروق ليفتح لنا حقيبة أسراره، وتفاصيل عن حياة الأطباء الشرعيين، وكيف النهوض بالطب الشرعي في مصر.

وقدم  الدكتور “فودة" تقريرا عن أبرز المشاكل التي يعاني منها الطب الشرعي في مصر، واتبعه بروشتة علاج.

رسالة لرئيس الطب الشرعي الحالي 

وقال كبير الأطباء الشرعيين  في حالة رجعت منصبي، كنت سأجمع اللوائح التي وضعتها في عام 2006، عندما كنت رئيس مصلحة الطب الشرعي، في كتاب خاص بالطب الشرعي، مثل تعليمات النيابة العامة.

ولم تتيح لي الفرصة بأن أجعلهم في كتاب واحد، لذلك أتمنى من رئيس مصلحة الطب الشرعي الحالي من تجميع تلك اللوائح في كتاب واحد، ويعمم على الأطباء الشرعيين الحاليين.

مصلحة الطب الشرعي

وأضاف كان هناك تعاون بين مصلحة الطب الشرعي في مصر والاتحاد الأوربي، بحيث أننا نرسل الأطباء إلى دول أوروبا منها فرنسا وإنجلترا وألمانيا، ليحصلوا على تدريبات، ويتحمل الاتحاد الأوربي تكاليف السفر والإقامة، وتتحمل مصر مصاريفهم الشخصية.

توقف هذا الأمر مؤخرا.. فأتمنى استكمال التعاون مع الاتحاد الأوربي، لتدريب الأطباء الشرعيين المتواجدين في المصلحة بموجب البرامج والبروتوكول الموقع مع أوروبا.

وأوضح الدكتور أيمن فودة، أنه سوف يستمر في عمل المؤتمرات الطبية الشرعية، التي كنت أنظمها في عهدي، وما تلاه بعدي بعهدين، وتوقف.

مشيرا إلى أنه كان يستضيف الخبراء الأجانب في مصر قائلا:  “حتى نقلل تكلفة انتقال الأطباء وتدريبهم، لمدة أسبوع أو يزيد.. ولا أدري سبب توقف تلك المؤتمرات التي كانت تحقق إفادة جمة للأطباء الشرعيين”.

بالإضافة إلى أنها لا تمثل عبئا على وزارة العدل، التي كانت تدفع مبلغ حوالي 130 ألف جنيه، وباقي المبلغ  يتم تجميعه من الجامعات، فإذا تكلف المؤتمر نصف مليون جنيه، نستطيع أن نتحصل على باقي المبلغ من رسوم تدريب طلاب الجامعات والأبحاث. 

ومن ثمار المؤتمرات، تبادل الخبرات بين الجامعات والمصلحة، والخبراء الأجانب. فقبل أن أتولى رئاسة مصلحة الطب الشرعي كانت هناك ندرة في الأطباء الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، فكانت شبه محظورة لوجود حساسية بين أجيال الأطباء الشرعيين في المصلحة.

الطب الشرعي في مصر 

وعندما اعتليت كرسي المصلحة، فتحت الباب على مصرعيه للحصول على الدرجات العلمية، فأحدث طفرة في الطب الشرعي في مصر  لدرجة  أن الدول العربية استقطبت الخبرات المدربة  في المصلحة، وأغدقت عليهم الأموال.

رواتب الأطباء الشرعيين  

 أصدرت قرارا بأن أقصى مدة لغياب الطبيب عن المصلحة 6 سنوات متواصل، أو 8 سنوات منفصلة، ثم يفصل من عمله، بعد إنذاره، لكن مؤخرا من يذهب إلى الدول العربية لا يعود بسبب فرق المرتبات، فمثلا الطبيب الشرعي المصري الذي يعمل في دولة الإمارات يتقاضى  راتب 150 ألف جنيه، مقابل نظيره المتواجد في مصر الذي يتقاضى 8 أو 10 آلاف جنيه.

ومع ظهور نظام السعودة والبحرنة، أي توطين الوظائف لأهل البلد، تم الاستغناء عن بعض الأطباء الشرعيين، لكن مصلحة الطب الشرعي أغلت أبوابها أمامهم مستندة لـ قرار الفصل بعد 6 سنوات، لكنهم أحق بالرجوع للمصلحة فهم إضافة لما تحصلوا عليه من خبرات داخلية وخارجية.. فأطالب باسترجاع الكفاءات حال أرادوا الرجوع، طالما سنهم لم يتجاوز الــ 50 عاما. 

30 جنيها بدل عدوى

واستطرد "فودة" يتعرض الأطباء الشرعيين للخطر، فأنه يتعامل مع ميت، وبدل العدوى الذي يتقاضاه 30 جنيها، مع أنه مهدد بأمراض خطيرة منها فيروس سي، والإيدز، فالطبيب معرض أن ينتقل له أمراض من الجثة التي يتعامل معها.. فلا بد من زيادة بدل العدوى يزيد بما يتماشى مع درجة الخطر التي يتعرض لها الطبيب الشرعي، بالإضافة لتأخر درجة الترقيات بين أطباء المصلحة.