رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأجيل محاكمة متهم بالشرقية هدد وابتز طالبة بنشر صورها لجلسة 27

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى وأمير زكي ومحمد سراج الدين، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، محاكمة المتهم بتهديد وإبتزاز طالبة بنشر صور ومقاطع مصورة لها مقابل مبالغ مالية، لجلسة 27 من مارس الجاري؛ للنطق بالحكم.

 

تعود أحداث القضية رقم ١٧٠٠٨ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم ثان الزقازيق، بإحالة نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المدعو " أحمد. م.ع " ٢٧ عاما طالب بكلية هندسة وصاحب شركة إعلانات، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إفشاء ونشر صور ومقاطع مصورة خاصة بطالبة بكلية الطب البيطري، ومقيمة محافظة الأقصر، واعتدائه على حرمة الحياه الخاصة للمجني عليها.

 

 وتوصلت التحقيقات قيام المتهم بالتحصل على الصور والمقاطع المصورة في مكان خاص بالتحايل، واعتداءه على مبادئ وقيم المجتمع المصري ، بأن نشر عن طريق شبكة المعلومات " الفيس بوك " المحتويات المسيئة للمجني عليها، وذلك عن طريق استخدام حساب خاص علي مواقع التواصل الإجتماعي، وتعمده إزعاج ومضايقة المجني عليها بإسائته إستعمال أجهزة الإتصالات علي النحو المبين بالتحقيقات .

 

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات ، وبسماع أقوال المجني عليها أفادت بأنه على أثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم، والتعرف عليه من خلال مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وتحصل المتهم على صور ومقاطع فيديو خاصة بها

لما بينهما من علاقة، وإيهام المتهم لها بالعزم علي الزواج منها، إلا أنه نشبت بينهما خلافات قام على أثرها المتهم بإعادة إرسال تلك الصور والمقاطع المصورة لها بقصد تهديدها والتحصل منها على مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور والمقاطع علي مواقع التواصل الإجتماعي.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبفحص الهاتف المحمول بحوزته، تبين أنه يحوي رسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مرسلة للمجني عليها، والمتضمنة عبارات تهديد لدفع مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور.

 

كما تبين من خلال الفحص الفني لهاتف المتهم وجود محادثات فيما بينه وبين المجني عليها عبر تطبيق واتس أب، تتضمن وجود علاقة عاطفية بينهما ووجود رسائل تهديد للمجني عليها للتشهير بها.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.