للمرة الأولى: القاهرة تستضيف الجمعية العامة الـ 25 لمنظمة الـ«أفكاك»

تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، افتتح الطيار حسام كمال وزير الطيران فعاليات الجمعية العامة الـ25 للجنة الافريقية للطيران المدني «أفكاك».

وفى كلمته التى ألقاها أكد وزير الطيران المدنى أن قطاع الطيران المدني هو مُحفِز كبير للتنمية والاستثمار وخلق فرص العمل، وكل منا يستطيع أن يلمس الدور الذي يلعبه الطيران المدني في التنمية الاقتصادية والتواصل البشري والتجاري، ففي مصر علي سبيل المثال يشارك قطاع الطيران بما يربو على 2 مليار دولار، أي حوالي 1٫2% من إجمالى الناتج المحلى لجمهورية مصر العربية هذا بالإضافة إلى توفير عدد 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن صناعة النقل الجوي تواجه تحديات عدة وعلينا كحكومات في القارة الأفريقية أن نتفهم هذه التحديات حتى لا تؤثر على قدرات هذا النشاط الحيوي في النمو والتطور، وبالتالي تؤثر سلباً على معدلات التنمية والاستثمار في القارة السمراء وإذا وضعنا ترتيباً لهذه التحديات في هذه المرحلة، خاصة مع تصاعد وتيرة الإرهاب علي المستوي الدولي فسنجد أن أمن الطيران بات من التحديات الملحة التي تواجه صناعة النقل الجوي، حيث تنفق مطارات العالم على بند واحد من بنود أمن الطيران وهو أجهزة الكشف الأمني بالمطارات حوالي  مليار دولار سنوياً ومع هذا فنحن نقدر تماماً أن تكلفة تأمين الطيران هي أقل بكثير من كلفة عدم التأمين وانتهز هذه المناسبة لأُعلن عن ترحيب وزارة الطيران المدنى بالتعاون التام وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأفريقية فى مجال سلامة وتأمين المطارات، من أجل رفع كفاءة أمن الطيران للوصول إلى أعلى معايير السلامة الجوية التى تحرص المطارات المصرية على تطبيقها من خلال المراجعات الدورية على إجراءات التأمين من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى وهيئات التفتيش والمنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للطيران المدنى «الأيكاو».

تحدٍ آخر يواجه صناعة النقل الجوي وهو تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم وهنا لابد أن نجد حلولاً فورية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية المسارات الملاحية بالأقمار الصناعية لضمان سلامة وأمان الطرق الجوية خاصة في قارتنا الإفريقية، وكذلك الطلب المطرد على الحركة الجوية فى كثير من الأقاليم الجوية حول العالم خاصة فى القارة الأفريقية وعدم وجود طرق مباشرة تربط بين القارة الأفريقية والعواصم المهمة حول العالم وأيضاً تربط العواصم الأفريقية بعضها البعض، واستمرار الاعتماد على طرق جوية غير مباشرة مما يزيد من وقت الرحلات وبالتالي زيادة استهلاك الوقود ونسبة الانبعاثات الضارة وتكلفة التشغيل.

كما أن قضايا البيئة هي أحد تحديات قطاع الطيران، فعلى الرغم من أن قطاع الطيران المدني العالمي لا يسبب أكثر من 2% من اجمالي الانبعاثات الكربونية على كوكب الأرض وعلى الرغم من جهود الشركات المصنعة للطائرات والمحركات لخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2050، إلا أن شركات الطيران مطالبة بدفع تعويضات عن هذه النسبة الضئيلة للغاية ، ومشروع الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات يجسد هذا التحدي بشكل كبير، فعلينا أن نتفهم أن تكبيل قطاع الطيران بالمزيد من القيود والنفقات سيؤثر حتماً على مسار التنمية العالمي بشكل سلبي، ونحن في وزارة الطيران نقوم على المستوى العالمى بالمشاركة فى مجموعة خبراء البيئة EAG تحت مظلة الأيكاو للحد من ظاهرة الانبعاثات الضارة في الطيران المدنى، وعلى الصعيد المحلى بدأنا بالفعل الأبحاث على استخدام الوقود الحيوي وتم تشغيل محرك نفاث بالوقود الحيوي في شهر يوليو الماضي ونخطط للقيام برحلة تجارية بهذا الوقود خلال الأشهر القليلة القادمة، كما تشارك الوزارة في اللجنة الخاصة بوضع التشريعات المنظمة لانتاج وتداول الوقود الحيوي، كما نبدأ في إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب.

وأوضح وزير الطيران قائلاً: إنه علي الرغم من أن القارة الأفريقية تتمتع بمقومات طبيعية متميزة وعديدة توفر ركائز أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتنويع مجالات الاستثمار، وبالرغم مما تمتلكه قارتنا من ثروات طبيعية، فهناك معوقات ومشاكل كثيرة تعانى منها القارة على مستوى صناعة النقل الجوي التى تعرقل مسار التنمية والتقدم الذي نصبوا إليه جميعاً.

ولإيماننا الراسخ بأهمية هذه الصناعة كأحد أهم روافد الاقتصاد بالقارة الأفريقية فنحن نتطلع إلى تحقيق رؤية مستقبلية لصناعة الطيران المدنى من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية للبلدان الأفريقية لما يوفره هذا القطاع من تواصل بين الشعوب وتنامى لحركة الاستثمار والشحن والسياحة وبما يتماشى مع ما نهدف اليه من تحقيق التكامل الاقتصادى وتحرير الأجواء بين الدول الأفريقية، وتقوم هذه الرؤية علي وضع استراتيجيات شاملة وخطة عمل تحقق الارتقاء بمستوى صناعة الطيران بالقارة وإعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والأمن والحفاظ على البيئة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تداعيات التغيرات المتلاحقة علي الساحة الدولية والإقليمية وكذلك الاهتمام بتحديث البنية التحتية للمطارات وتطوير نظم الملاحة الجوية وتيسير إصدار التأشيرات بين الدول الأفريقية وتأهيل العمالة المدربة وتحرير الأجواء بين دول القارة وخلق سوق افريقية موحدة للنقل الجوي، وكما أشرنا خلال الاجتماع الوزاري الذى عقد بجنوب أفريقيا مطلع العام الحالى أن النقل الجوي في أفريقيا لم يكن يأتي على قمة أولويات التنمية في العقود الماضية وأن 80% من الحركة من وإلى أفريقيا تقوم بها شركات غير أفريقية، لذا فإننى أتطلع أن تكون جلسات هذا المؤتمر تعزيزاً للجهود التي تمت في هذا الصدد وأن تساهم توصياته في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتنفيذ سوق أفريقية موحدة للنقل الجوى، كما نأمل أن تتم المصادقة من العدد الأكبر من الدول الأفريقية على اتفاقية ياماسكرو فى الاجتماع المزمع عقده من قبل الاتحاد الأفريقي فى شهر يونية 2016 تمهيداً للوصول لسوق موحدة للنقل الجوي في كامل قارة أفريقيا بحلول عام 2063 تحقيقاً لمستقبل أفضل لنا جميعاً.

ولاسيما أن إحدي الدراسات التي قام بها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا» أوضحت أن التطبيق الفوري لقرار ياماسكرو الذي تم إصداره عام  1999 بخلق سوق جوي موحد لفتح الأجواء بين 12 فقط من الدول الأفريقية يمكن أن يوفر 155 ألف فرصة عمل ويزيد من الحركة الجوية في أفريقيا بنحو 5 ملايين راكب وبالتالي يسهم ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنحو 1.3 مليار دولار.

وفى هذا الصدد فإن مصر لا تدخر جهداً فى تقديم كافة المساعدات والخبرات وكذلك الاستشارات الفنية فى مختلف مجالات الطيران المدنى، واغتنم الفرصة لأعرب عن استعداد وزارة الطيران المدني المصري وكافة شركاتها وهيئاتها التابعة لدعم قطاع الطيران المدنى فى أفريقيا وتقديم كامل الخبرة المصرية فى الملاحة الجوية وبناء وإدارة المطارات وفقاً للمعايير والمقاييس الدولية للمنظمات العالمية، وكذلك إدارة شركات الطيران، بالإضافة إلى تقديم الخبرة فى مجال التدريب التى تتمثل فى استقبال الدارسين

لعلوم الطيران من الأشقاء الأفارقة، وأؤكد ترحيب وزارة الطيران المدنى لأي مبادرة من شأنها تقوية أواصر التعاون المثمر والفعال مع البلدان الأفريقية الشقيقة والمشاركة فى دعم وتعزيز الاقتصاد الأفريقى والإسهام في مشروعات تحقق طموحات الشعوب الأفريقية في التنمية من خلال الاعتماد المتبادل على الإمكانيات المتوافرة فى مصر وسائر البلدان في القارة السمراء.

نحن هنا اليوم من أجل مستقبل صناعة النقل الجوي في أفريقيا ويطيب لي أن استعرض معكم ملامح لرؤيتنا المستقبلية لقطاع الطيران في أفريقيا التي لابد أن تلتزم بتطبيق المعايير والمقاييس الدولية فيما يتعلق بالسلامة والأمن والبيئة والملاحة الجوية، وتتلخص في النقاط التالية:

أولاً: أفريقيا من أعلى المناطق نمواً في حركة الركاب والبضائع، ولابد لنا أن نجهز البنية التحتية اللازمة لهذا النمو، وعلى سبيل المثال نتوقع نمو الحركة الجوية بمصر إلى 55 مليون راكب في عام 2020، ولهذا فقد بدأنا من الآن مشروعات لزيادة سعة المطارات المصرية الرئيسية من 54 مليون مسافر في الوقت الحالي إلى 75٫5 مليون عام 2020، ويتبع ذلك أيضاً زيادة الأسطول المصري من الطائرات ومساعدة شركات القطاع الخاص على الدخول بقوة للسوق، وكذلك تنمية ومضاعفة قدرات الشحن عن طريق مشروع مدينة البضائع الجديدة على مساحة 150 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 350 ألف طن سنوياً بحلول عام 2020، وتصل إلى 800 ألف طن بحلول عام 2025، مع تطبيق نظم الشحن الإلكتروني E-FRIEGHT.

ثانياً: فيما يتعلق بالملاحة الجوية وبالنظر إلى النمو المتوقع في الحركة، ونظم المراقبة الجوية المعمول بها حالياً في القارة ، فإننا نرى ضرورة تنفيذ سيناريو جديد على المدى المتوسط والبعيد لتحديد شبكة مسارات للحركة الجوية أكثر مرونة وكفاءة، تسمح بتخفيض المسافة والوقت لرحلات الطيران، واستخدام الملاحة بنظام R-NAV، هذا بالإضافة إلى استخدام أكثر كفاءة للمجال الجوي من خلال التنسيق المدني العسكري في إدارة الفضاء الجوي خاصة مع زيادة مناطق الصراع حول العالم، ومن خلال تحسين التخطيط في المراحل الاستراتيجية والتكتيكية، واستخدام نظم وادارة الملاحة الجوية المستقبلية (CNS/ATM)، واستخدام أكثر كثافة للمعلومات لتسهيل اتخاذ القرارات التشغيلية، والاعتماد على نظام الملاحة القائم على الأداء أو ما يعرف بــالـــ PBN الذي وضعته المنظمة الدولية للطيران المدنى «الأيكاو» فى الخطة العالمية للملاحة الجوية على رأس أولوياتها والتوجه إلى الاعتماد على أنظمة الأقمار الصناعية سواء العالمية أو الإقليمية بدلاً من الأنظمة الأرضية لتكون اللاعب الأساسي فى إنشاء منظومة تنسيقية مدنية عسكرية ناجحة يتم من خلالها إدارة مثلي للفضاء الجوى مع وجود الكثير من الطرق البديلة، وكذلك المضى قدماً تطبيق مبادرات الأيكاو في هذا الشأن.

ثالثاً: الارتقاء بالعنصر البشري بجميع قطاعات الطيران المدني عن طريق تنميط وتدقيق عمليات الاختيار وتكثيف التدريب ورسم مسارات الترقي وإعطاء الفرص للعناصر الواعدة للإبداع وإعداد الشباب إعداداً جيداً يؤهلهم لقيادة قطاع الطيران المدني في المستقبل والاستفادة من خبرات الدول ذات التاريخ الطويل في هذا المجال.

رابعاً: استخدام التكنولوجيا والأنظمة الرقمية ومسايرة المبادرات الصادرة عن الأيكاو والأياتا فيما يتعلق بميكنة عمليات التشغيل والإجراءات، وتسهيل إجراءات السفر لتوفير الوقت والجهد وزيادة الفاعلية.

وبعد أن عرضنا بعضاً من التحديات التي تواجه القارة الأفريقية ورؤيتنا المستقبلية لقطاع الطيران بها فإنني على ثقة بأن مشاركتكم في جلسات وورش عمل المؤتمر سوف تثري هذه الموضوعات وتطورها وتحاول أن تجد حلولاً لهذه التحديات آملين أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الكبير.

وأخيراً أود أن أعرب عن تقديرى واحترامى للدور الكبير الذى تقوم به منظمة الطيران المدنى الأفريقية الـــAFCAC في مجال  تعزيز سلامة وأمن وكفاءة الطيران المدني في أفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما أشيد بدور القائمين علي تنظيم هذا الحدث من مختلف الجهات لإخراجه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر، ونتطلع بإذن الله إلي تحقيق المزيد من التكامل مع قارتنا الأفريقية وهو التوجه الذي تدعمه الحكومة المصرية بقوة، خاصة أن مصر استكملت مسارها الديمقراطي بإتمام الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق وهو انتخابات مجلس النواب 2015، وقطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والأمنى ورسم مستقبل أفضل يستحقه أبناؤها المخلصون.

وفي هذه المناسبة يسعد وزارة الطيران المدني المصري تقديم عدد 20 منحة دراسية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تقوم منظمة الأفكاك بإعداد الترشحيات لها علي أن تبدأ الفرق التدريبية خلال عام  2016 لتوفير الفرصة للشباب الواعد في القارة الأفريقية.