الضريبة في السياحة.. «حرام»

تحولت الأعباء الضريبية التي تقع على كاهل السياحة إلى المسمار الأخير الذي تضعه الحكومة في نعش انهيار القطاع، ورغم محاولات الدولة حاليًا لإنعاش الحركة السياحية مرة أخرى وخاصة في شرم الشيخ بعد المقاطعة التي قررتها بعض الدول الأوروبية بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، فإن هذه المحاولات تحبطها المستحقات الضريبية المتعددة التي لم يعد يحتملها أصحاب الأنشطة السياحية والفندقية حالياً، حيث يؤكد ممثلو القطاع أن المنشآت السياحية تتحمل حاليًا خسائر فادحة نتيجة لتراجع الحركة على مدار السنوات الماضية، ورغم ذلك تستمر المنشآت في نشاطها حتى لا تتشرد العمالة، رغم ما تتحمله من أعباء مالية ضخمة من أجور وسداد رسوم وفواتير كهرباء ومياه وغيرها من الخدمات.

وفي هذا الصدد طالب خبراء السياحة والضرائب الحكومة بسرعة إصدار قرارات عاجلة وواضحة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المنشآت السياحية لمساندتها على العبور من أزمة الركود الحالية، وحدد الخبراء بعض المقترحات والمطالب لتحقيق ذلك، أبرزها تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على منشآت القطاع، وإعادة النظر في نسبة ضريبة المبيعات المفروضة على الخدمات السياحية، ومد أجل تطبيق الإقرار الضريبي، وإعفاء المنشآت من بعض الأعباء الأخرى مثل غرامات التأخير والضريبة على إيجار المحلات وغيرها، ودعا الخبراء إلى ضرورة دراسة هذه المطالب وتطبيقها بشكل عاجل، حتى إن تكون مؤقتة لحين انتهاء الأزمة.

وحول تفاصيل أزمة القطاع السياحي مع الضرائب يؤكد أحمد بلبع، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع السياحة يعاني منذ ثورة يناير من أزمة طاحنة ويتحمل خسائر فادحة بسبب تراجع الحركة السياحية وعدم لجوئه لتسريح الآلاف من العاملين في هذا القطاع، والذين يتجاوزون نحو 5 ملايين عامل يحملون مسئولية 5 ملايين أسرة، وقال إن أكثر من 185 غرفة فندقية ما زالت تحت الإنشاء وتوقف العمل بها منذ 5 سنوات، ومطلوب من الدولة منح أصحابها حوافز لتشجيع أصحابها ومساندتهم على إتمام إنشائها وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة وسقوط الطائرة الروسية وما تبعها من تعليق بعض الدول وشركات الطيران لرحلاتها الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، زاد من حدة معاناة هذا القطاع، مما يستوجب اتخاذ قرارات استثنائية لمساندة المنشآت السياحية لعبور هذه الأزمة، خاصة أن كل هذه الأحداث تعد ضمن الظروف القهرية، وشدد على ضرورة أن تكون المساندة الضريبية لقطاع السياحة على رأس هذه القرارات الاستثنائية التي يجب أن تصدرها الدولة.

وطالب «بلبع» بفرض ضريبة مبيعات بسعر «صفر» على الأنشطة السياحية، وذلك أسوة بالمعاملة الضريبية لنشاط التصدير، موضحاً أن السياحة تعد أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي، ويرتبط بها 72 نشاطاً صناعيًا وخدميًا، وبالتالي فهي لا تقل أهمية عن نشاط التصدير. كما طالب بضرورة إعفاء المنشآت السياحية من غرامات التأخير التي فرضت عليها خلال السنوات الخمس الماضية، وإلغاء الضريبة على إيجار المحلات الموجودة في القرى السياحية والفنادق، ومد أجل تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة إلى 90 يوماً بدلاً من 45 يومًا.

من جانبه، أكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، ضرورة إعادة النظر في السياسة الضريبية المفروضة على القطاع السياحي، والنظر إلى النشاط السياحي باعتباره بمثابة نشاط تصديري يدر جزءاً مهماً من العملات الصعبة التي تحتاجها البلاد سنوياً، موضحاً أن قطاع السياحة يعاني منذ فترة من مجموعة كبيرة من المشاكل الضريبية التي بدأت آثارها تتضح بشدة خلال الأزمة التي يمر بها القطاع عقب ثورة يناير.. مشيراً إلى أن أحداث المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد حالياً أدت إلي تراجع معدلات الإشغالات والأداء إلى ما يتراوح بين 10% و15%، كما تراجعت بشدة العائدات من القطاع السياحي والتي كانت تصل إلي نحو 17 مليار دولار سنوياً، بما يمثل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يشكل خسارة ضخمة تؤثر سلباً في توازن ميزان المدفوعات.

وحدد رئيس جمعية خبراء الضرائب روشتة لإعادة صياغة المعاملة الضريبية مع القطاع السياحي، وتتمثل في بحث خفض فئة ضريبة المبيعات المفروضة على الخدمات السياحية إلى 5% كما كانت من قبل بدلاً من 10% حالياً، وكذلك تمتع منشآت القطاع بآلية الخصم الضريبي على مدخلات الخدمات السياحية المختلفة، لمنع حالات الازدواج والتكرار الضريبي التي تؤدي إلى مضاعفة

عبء ضريبة المبيعات على الخدمات السياحية المختلفة، ودعا «عبدالغني» إلى تعميم الخصم الضريبي على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي، لتشمل المعدات إلى جانب الآلات اللازمة للنشاط من أثاث فندقي ومفروشات ومعدات تشغيل المطاعم وغيرها بدلاً من قصرها علي المعدات الكهربائية، كما طالب بضرورة بحث خفض نسبة الضريبة الإضافية المفروضة والتي تصل إلى 26% سنوياً على مبالغ الضريبة المتأخر سدادها لتكون بنفس سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي بإضافة 2%، أسوة بما تم إقراره في قانون الضرائب على الدخل، بالإضافة إلى تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المبيعات للمنشآت السياحية والفندقية، مع إعطائها مهلة لتقديم الإقرار الضريبي والسداد خلال ستين يوماً.

وطالب المحاسب القانوني محمد الغمراوي بإعادة النظر في قيام الإدارة الضريبية بضم نسبة 12% الخاصة بمقابل الخدمة التي تضيفها الفنادق والمطاعم السياحية عادة علي فواتير النزلاء والعملاء إلي الوعاء الضريبي الخاضع لضريبة المبيعات بنسبة 10%، واعتبارها جزءاً من إيرادات الفنادق المطاعم، رغم أن هذا المقابل لا يعد إيرادًا يخص المنشآت السياحية والفنادق، وإنما يضاف للفاتورة بغرض توزيعه علي العاملين، إضافة إلى أن هذا المقابل يخضع كذلك لضريبة المرتبات والأجور عند توزيعه على العاملين بهذه المنشآت، بما يجعل منه واقعة ازدواج ضريبي واضحة تحتاج إلى تصحيح عاجل بإلغاء ضريبة المبيعات على هذا المقابل، والاكتفاء بخضوعه لضريبة المرتبات عند توزيعه على الموظفين.

ويؤكد الخبير الضريبي أحمد شحاتة أهمية إعادة النظر في الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للنشاط السياحي والفندقي، وذلك من خلال ربط الخضوع للضريبة بما تم تحصيله فعلاً من إيرادات، وأيضاً بحث إعفاء مقابل الخدمات المدفوع من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المحلية لصالح شركات بالخارج، والخاضع للضريبة وفقاً لنص المادة 56 من قانون الضرائب رقم 91 بنسبة 20%، ومن ذلك مقابل خدمات الدعاية والترويج والإعلان الدولي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ومقابل حقوق المعرفة واستخدام الاسم التجاري العالمي لخدمة النشاط السياحي بمصر، ومقابل الخدمات المدفوعة لأغراض الحجز المركزي للفنادق في مصر.

وأشار إلى أن النتيجة العملية لتطبيق المادة 56 من قانون الضرائب تتمثل في تحمل شركات السياحة والفنادق عبء سداد هذه الضريبة نيابة عن المكلف الأصلي بها، وهو الشركة الأجنبية التي تؤدي هذه الخدمات في الخارج لصالح الشركات والمنشآت الفندقية المحلية، الأمر الذي ينتهي بنا إلى تحميل هذه الضريبة كتكلفة على الخدمة، بما يضر بالأسعار التنافسية للخدمات السياحية المصرية خاصة في ظل هذه المنافسة الشرسة مع الدول المجاورة. وأوضح أن الأخذ بهذا المقترح من شأنه التأثير إيجابياً في إيرادات الشركات والمنشآت السياحية، وبالتالي زيادة عائدات حصيلة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية لهذه الشركات، بما يحقق بشكل أفضل الهدف الاقتصادي والاجتماعي للضريبة، وخاصة أن تطبيق هذا الاقتراح بقرار وزاري دون الحاجة إلى إجراء تعديل تشريعي.