وزيرا الإسكان والكهرباء يوقعان مذكرة تفاهم لتفعيل كود كفاءة الطاقة بالمباني

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم في مجال تفعيل كود كفاءة الطاقة في المباني.

وقال وزير الإسكان: "تشمل مذكرة التفاهم التعاون في المجالات الآتية، تبادل البيانات والمعلومات حول أنماط استهلاك الكهرباء في قطاع البناء (مبان سكنية، حكومية، تجارية، إلخ)، وأيضًا تطوير استراتيجية شاملة من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء في قطاع البناء بحيث إن تكون هذه الاستراتيجية تحت مظلة الخطة القومية لكفاءة استخدام الطاقة، التي تمثل إطار العمل لسياسات الطاقة على كل من المدى المتوسط والمدى الطويل في مصر، ويمثل تفعيل أكواد تحسين استخدام الطاقة في المباني عاملًا رئيسيًا ومهمًا لتخفيض استهلاك الكهرباء في المباني.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تشمل المذكرة أيضًا ترجمة الاستراتيجية إلى مجموعة من خطط العمل مع التركيز على القضايا القانونية والمؤسسية والفنية، وتتضمن خطط العمل وضع برامج زمنية لمراحل التنفيذ ونوعية المخرجات المصاحبة لكل منها والنتائج المرجوة مع تحديد التمويل المطلوب لتحقيق أهداف الخطط ومصادر هذا التمويل، كما تنص المذكرة على أن يكون التركيز في البداية على المباني الجديدة، ثم يتبع ذلك فى مرحلة تالية قصيرة المدى تأهيل المباني القائمة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وذلك بناء على ما يلي: تحديد أوجه القصور في القدرات المؤسسية والقانونية وتصميم بنية مؤسسية ملائمة لتفعيل أكواد تحسين كفاءة استخدام الطاقة

في المباني على كل من المستوى المركزي ومستوى المحليات، والتعرف على القصور في القدرات البشرية، ومعالجة ذلك عن طريق بناء القدرات والتدريب على مستوى المحليات كخطوة ضرورية لتفعيل الأكواد، وتحديد مصادر التمويل اللازمة لذلك، وأيضًا استكمال وتحديث الأكواد الحالية، بالإضافة إلى عمل أنشطة مشتركة مع جهات أخرى مستهلكة للطاقة الكهربائية مثل (وزارة السياحة، وزارة الأوقاف، وزارة الصناعة، وغيرها من الجهات المسئولة) لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، واستعمال تطبيقات الطاقة المتجددة في المباني، وغيرها من التدابير.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الحرص على ترشيد الطاقة بقطاع البناء حيث إنه يستهلك أكثر من 40% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة، مضيفًا أن تطوير استراتيجية متكاملة لقطاع البناء يعتبر جزءً من منهج شامل لحل مشكلة إمدادات الطاقة على كل من المدى المتوسط والمدى الطويل في مصر، مؤكدًا على ضرورة أن يتم التنسيق بين العرض والطلب في قطاع الكهرباء.