عضو هيئة الدفاع عن الفخرانى يدفع ببطلان التحريات

دفع محمد رفعت أحد أعضاء فريق الدفاع عن البرلماني السابق المهندس حمدى الفخراني في اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ والابتزاز، بانعدام التحريات مشيرا الى انها تنطوي على معلومات مغلوطة، أهمها أن الفخراني هو رئيس جمعية مكافحة الفساد، في حين أنه لا توجد جمعية بهذا الاسم من الأساس.

 

واضاف عضو هيئة الدفاع، أن الضابط مجرى التحريات قال "إنه تسرع في القبض على المتهم قبل أن يتحصل على المبلغ النقدي لكنه كان بحوزته"، وهو ما يتنافى مع عملية تصوير الواقعة، كما أنه لا يجوز أن يكون المبلغ النقدي يخص الفخراني بل يخص صاحب المنزل.

 

واشار "رفعت" الي أن الأرض محل التفاوض المزعوم بين المبلغين وموكله ليست ملك صموئيل زكى، ولكن هى ملك الدولة إذ صدر بهذا الشأن 9 أحكام قضائية، مما يؤكد انعدام التحريات وبطلان إذن الضبط الصادر من النيابة العامة بالقبض على المتهم، وتابع الدفاع أن الفخراني يدفع ثمن كونه عائق في وجه محاولات بيع القطاع العام بالدولة والذي يعتبر من أهم مصادر الدخل لها، و أنه لا يجوز اتهام الفخرانى باستغلال النفوذ لأنه لا يستند إلى منصب رسمي يجعله صاحب نفوذ حقيقي يمكن استغلاله.

 

وجاء في أمر الإحالة، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في

الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.

 

كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 مليون جنية، ووحدة سكنية، اخذ منه مبلغ مليون جنية مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.