ضبط تشكيل عصابى يتزعمه مدير شركة لتزوير عقود الأراضي

تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى ضم ثلاثة أشخاص وتخصص فى الاحتيال على المواطنين والشركات للاستيلاء على مبالغهم المالية بزعم بيعهم قطع أراضى مملوكة للدولة بموجب مستندات مزورة منسوبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة.   

 

وردت معلومات مؤكدة للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تداول عقود مزورة بين مواطنين منسوبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

 

بعد جهود مكثفة من الإدارة لضبط المزورين وراء العقود المشار إليها، أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابياً، ضم كلاً من:-

 

"فرج .س.م" 35 سنة صاحب ومدير شركة "الفهد للتجارة" ومقيم بكفر الشيخ - سبق اتهامه فى العديد من قضايا الـ" تزوير - نصب – تبديد – شيكات" ومحكوم عليه، هارب من جنايتين وقضايا أخرى بجملة أحكام بلغت 16 عاما، حبس.

 

"سلطان .ج.ع" 38 سنة، نائب مدير شركة الفهد للتجارة، مقيم بالبحيرة  - سبق اتهامه فى العديد من القضايا تنوعت ما بين "إيصالات أمانة -  نصب – تبديد – شيكات" ومحكوم عليه هارب فى (8) قضايا بجملة أحكام بلغت 14 عاما، حبس.

 

"أحمد .ع.ا"  42 سنة عاطل ومقيم بالعمرانية، جيزة، مسجل خطر فئة ب مخدرات - سبق اتهامه فى العديد من قضايا " أموال عامة  – تبديد – مخدرات" ومحكوم عليه فى إحداها بالحبس 3 سنوات.

 

وأثبتت التحريات أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على أموال أصحاب الشركات العاملة فى مجال استصلاح الأراضى الصحراوية والأشخاص بعد إيهامهم بأنهم موظفين بالهيئة

العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - إدارة الملكية والتصرف - وقدرتهم على تقنين إجراءات وضع اليد على أراضى ملك الدولة فى بعض محافظات الجمهورية وتسليمهم عقود ملكية وتخصيص منسوبة للهيئة تفيد ملكيتهم لتلك الأراضى على خلاف الحقيقة مقابل حصولهم على مبالغ مالية طائلة من المجنى عليهم.

 

عقب تقنين الحملة للإجراءات القانونية تمكن المقدم اسماعيل متولى والرائد  سمير البابلى من ضبط المذكورين بأحد الأكمنة وعثر بحوزتهم على:-

 

كارنية منسوب صدوره للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية - إدارة الملكية والتصرف باسم المتهم الأول -، وكمية من عقود تخصيص لقطع أراضى صحراوية بمساحات مختلفة ببعض محافظات الجمهورية (البحيرة-مرسى مطروح-الجيزة- الاسكندرية) مزورة بالكامل.

كما تم ضبط حوالات بريدية مرسلة للمتهم الأول من أحد ضحاياه "مقيم بدولة السعودية" نظير إنهاء إجراءات ملكية 150 فدانا أراضى صحراوية بالواحات البحرية بلغت جملتها حوالى مليون جنيه.

 

وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بنشاطهم بارتكابهم العديد من الوقائع الاحتيالية المماثلة واستيلائهم على مبالغ مالية بلغت جملتها سبعة مليون جنيه بذات الأسلوب.

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة تحقيقاتها وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.