صندوق النقد يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.5% فى 2015

توقع صندوق النقد الدولى تعافى اقتصاد مصر، والمغرب بدرجة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بفضل تحسن أداء الاقتصاد الأوروبى، وتراجع أسعار النفط، علاوة على التقدم الذى أحرزته الدولتين على الجبهة السياسية، فى حين لا تزال معدلات البطالة مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء.

على الجانب الآخر، أكد صندوق النقد، فى تقرير صدر بالإنجليزية اليوم الجمعة، أن الدول العربية التى تمر بمراحل انتقالية تخوض مسارات متباينة، ما يجعل التوقعات المستقبلية لها "غير مؤكدة".

وتشارك مصر حالياً بوفد يضم وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى فى اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى بدأت أعمالها اليوم، الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل، وتستضيفها مدينة ليما عاصمة بيرو بأمريكا الجنوبية.

وتوقع "صندوق النقد" تسارع نمو الاقتصاد فى مصر ليبلغ 4.5 فى 2015، مما يعكس تعافى الاستثمار فى مصر، موضحاً أن "نجاح إصدارات السندات الدولية لمصر والمغرب وتونس تعكس تحسن الثقة".

وأكد أن استقرار أداء الاقتصاد الكلى على نحو كبير فى تلك البلدان، لافتًا إلى

أن الصندوق أعلن عن مشاركة السلطات المصرية فى مباحثات مثمرة بشأن سياسات الاقتصاد الكلى والإصلاحات الهيكيلة، والتى أشادت بها بعثة الصندوق بعد ختام زيارتها للقاهرة سبتمبر الماضى، إذ رحبت بنجاح الحكومة فى خفض عجز الموازنة الأساسى، رغم تراجع المنح الأجنبية، مرجعة الفضل فى ذلك إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من الإصلاحات، شملت إصلاحات دعم الطاقة، وتحقيق التقدم فى احتواء فاتورة الأجور، وزيادة الإيرادات الضريبية.

وطالب الصندوق الدول التى تعانى عجزاً كبيراً فى حساباتها الجارية، مثل مصر والمغرب وتونس، بضرورة السماح تدريجياً بمرونة أكبر فى سعر الصرف وتحسين آليات تحويل الأموال، من خلال التوسع فى سوق الانتربانك وغيرها من الإصلاحات الملائمة.