وزيرة التعاون الدولى: خطة للتنمية المستدامة لخفض عجز الموازنة

ناقشت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أثناء لقائها سرى موليانى رئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب بالبنك الدولى أولويات الحكومة الحالية، حيث أوضحت أن هدف النهوض بالاقتصاد الوطنى هو المحرك الأساسى لسياسات الحكومة فى الفترة الحالية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى انه فى سبيل تحقيق ذلك الهدف تضع الحكومة على عاتقها توفير التمويل اللازم وبشكل فورى لإنجاز المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية التى تم البدء فى تنفيذها بالفعل مثل استصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة وغيرها، وكذلك اتخاذ كافة الإصلاحات اللازمة لخلق البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت أن الحكومة تتبنى خطة شاملة للتنمية المستدامة تهدف إلى تحسين مستويات معيشة الأفراد وتقديم الخدمات الأساسية لهم وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية إضافة إلى خفض معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تعمل على تقوية المؤسسات المسئولة عن محاربة الفساد، وتحقيق استقلالية تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تبنى مجموعة من المبادئ المهمة والفاعلة فى هذا المجال مثل مبادئ «سيادة القانون، الحوكمة، الشفافية والنزاهة».

وشددت الوزيرة على أن الحكومة تعمل جاهدة على خفض عجز الموازنة بشكل عاجل وسريع واستكمال ما تم اتخاذه من إجراءات تمثلت فى تخفيض الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة، وبعض الإجراءات الخاصة المتعلقة بتطوير منظومة الضرائب، والإصلاحات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وذلك بهدف زيادة الثقة فى الاقتصاد المصري، مما يتيح الفرص الواسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل تمويل المشروعات القومية، وخلق فرص عمل للشباب المصرى لتقليل معدلات البطالة.

فيما أكدت سرى موليانى عن استعداد البنك الدولى لتقديم كافة الدعم اللازم من أجل مساندة الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها، كما أعربت عن ثقتها الكاملة فى الإجراءات والخطوات التى تتخذها الحكومة الحالية من اجل تحقيق أولوياتها.