ننشر تفاصيل جلسة محاكمة "المستريح"
استمعت المحكمة الاقتصادية المنعقدة برئاسة المستشار أشرف عويس، لأقوال "أحمد مصطفى" الشهير "بالمستريح"، المتهم بالنصب على المواطنين وجمع أموال منهم بدون إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وطالب المتهم، المحكمة بإخلاء سبيله؛ حتى يتمكن من سدد أموال ومديونيات الضحايا، قائلًا: "أقسم بالله العظيم وأنا صائم، لو خرجت هقدر أرجع حقوق الناس في خلال 30 يوما".
كما تعهد المستريح للمحكمة بأنه لو لم يستطع سداد هذه الأموال في هذه الفترة المحددة؛ فهو يطالب المحكمة بتوقيع أقصي عقوبة عليه.
وشن المتهم هجوما حادا علي كافة وسائل الإعلام، موجها لها الاتهام في أنها هي التي تسببت في التشهير به، وتوريطه في هذه القضية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل تلك الدعوة لجلسة، الأول من أغسطس المقبل، لسماع المرافعات، وكلفت النيابة العامة بإحضار مأمور الضبط القضائي لسماع شهادته، مع استمرار حبس المتهم.
وأكد محامي الضحايا، أن المتهم استغل اموال المجني عليهم في شراء شهادات الاستثمار والأسهم والصكوك البنكية، في مشروع قناة السويس وغيرها، مطالبا المحكمة بسرعة الاستعلام والاستفسار عن ذلك الأمر.
وتمسك أعضاء دفاع "المستريح" بسماع أقوال "تامر عويس" الضابط بمباحث الأموال العامة، مطالبين بندب خبير حسابي لتصفية قيمة الشيكات المحرزة ضد موكله.
وشهدت قاعة المحكمة حضورا مكثفا من الضحايا الذين لحقت بهم الخسائر جراء أعمال المستريح، وسيطرت عليهم حالة من الغضب والحزن الشديد، وكان من بين الحضور "سيدة" تحمل علي كتفها طفلا، ورفضت الإفصاح عن اسمها، وقالت لـ"الوفد":"حسبنا الله ونعم الوكيل، وأشارت إلى أنها من سكان محافظة أسيوط وأن "المستريح" خدعهم واستولى منهم علي 120 ألف جنيه، ولم
كما أكد إبراهيم يحيى، أحد الضحايا، أن المتهم تسبب في خراب بيوتهم وامتلأت عيناه بالدموع، قائلا: "أنا اخويا أصيب بمرض السرطان بسب المستريح"، في الوقت الذي ظهر فيه المستريح من داخل القفص وهو يلقي نظرات عميقة ملوحا بيده تجاه الحضور، وكأنه يوجه إليهم التحية .
وفي مستهل الجلسة نشبت مشادة كلامية بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني ،وأحد عناصر الشرطة الخاصة بتأمين القاعة، وذلك بعدما اعترض المحامي علي جلوس أفراد الشرطة فى الأماكن الخاصة بالمحامين والجمهور.
وظل المحامي يتحدث بصوت عالٍ، حتى تدخلت قيادات الشرطة وتمكنت من فض المشادة والسيطرة علي الأزمة ، والتي أمرت أفراد الشرطة بالسماح للمحامين بالجلوس على ان يتولوا تأمين القاعة.
وكانت النيابة وجهت للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 53 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، ثم أمر المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.