تفاصيل استراتيجية إنقاذ صناعة السيارات
اتفقت شركات تجميع السيارات والشركات المغذية على استراتيجية شاملة لانقاذ صناعة السيارات من التخفيضات المُقررة فى اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى ودول أغادير.
وأعدت الشركات من خلال غرفة الصناعات الهندسية اطارا عاما للاستراتيجية قدمته إلى وزارتى الصناعة والتجارة، والمالية لتفعيلها قبل نهاية العام.
وكشف المهندس حمدى بعد العزيز رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الاستراتيجية تعتمد على استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة بضريبة مبيعات جديدة نسبتها 30% فى المتوسط وتخفيض الجمارك بما لا يؤثر على هيكل السوق فى حال إعفاء الدول الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر.
وقال «عبدالعزيز» إن المقترح يتضمن إعفاء المُصنعين المحليين من ضريبة المبيعات الجديدة فى حال وصولهم بنسبة التصنيع المحلى إلى 45% أو تحقيقهم نسبة تصدير جيدة.
وأكد أن الاستراتيجية التى يتطلب تنفيذها إقرار تعديلات تشريعية فى قانون الضريبة على المبيعات، وتعديلات لبعض القرارات الوزارية تستهدف الوصول بانتاج السيارات فى مصر إلى نحو مليون سيارة سنويا، وزيادة نسبة المكون المحلى إلى 58%.
وأوضح أن الاستراتيجية تطرح زيادة ضريبة المبيعات على المركبات بنسب مختلفة طبقا لسعة الموتور بحيث يتم تخفيض الجمرك على السيارات حتى سعة 1600 سى سى من 40 إلى 15%، والسيارات حتى ألفى سى سى من 135 إلى 65% وأكثر من ألفى سى سى من 135 إلى 80%. كما تتضمن زيادة ضريبة المبيعات بالنسبة للسيارات حتى الـ1600 سى سى من 15إلى 40%، والسيارات حتى ألفى سى سى من 30 إلى 85%، والسيارات أعلى من ألفى سى سى من 45إلى 90%.
وأشار إلى أن ذلك المقترح ينهى الأزمة المتوقعة عام 2019 عندما تصل الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا إلى صفر % طبقا لاتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن شركات صناعة السيارات تعهدت بعدم المساس بأسعار السيارات المنتجة محليا فى حال موافقة الحكومة على الاستراتيجية المقترحة.
وأكد أن صناعة السيارات من الصناعات القائدة للتنمية حيث تتميز بكثرة الأيدى العاملة،
أضاف إن مصر قطعت شوطا كبيرا فى صناعة السيارات، مُدللا على ذلك بأن صادرات السلع الهندسية فى العام الماضى بلغت نحو 15 مليار جنيه، وشكلت الصناعات المغذية للسيارات ثلثها على الأقل.
وقال المهندس رؤوف غبور رئيس مجموعة «غبور» إن هدف الاستراتيجية هو إحداث توازن بين المزايا التفضيلية للسيارات المستوردة والمصنعة محليا. وأوضح أن كل دولة تدخل فى اتفاقات تجارة حرة تمنح مزايا للدول المشاركة فيما يخص صناعة السيارات لا تتجاوز الـ10%. وأكد أنه لا تعارض بين تطبيق الاستراتيجية وبين الاتفاقات التجارية التى وقعتها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبى او مع دول أغادير.
وأكد أن تصدير السيارات يتطلب زيادة حجم الانتاج إلى مستوى يحقق خفضا حقيقيا للتكلفة، مُشيرا إلى ان الاستراتيجية تكتب شهادة ميلاد حقيقية لصناعة السيارات المصرية.
وقال المهندس فريد الطوبجى رئيس الشركة البافارية للسيارات إن اجتماع الشركات المصنعة والمغذية يستهدف تحسين ظروف قيام الصناعة فى مصر، مؤكدا أنه كانت هناك مقترحات باستراتيجية بديلة ظهرت فى وزارة المالية لكن الصناع لم يشاركوا فى وضعها وهو ما جعلها غير واقعية، ودفع إلى الاتفاق على الاستراتيجية الجديدة.