وزيرة الاستثمار تصدر قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.
شمل التعديل إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف علي المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الاوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة و تطبيقاتها و يسهم في تدعيم معايير الشفافية و الافصاح، بالاضافة إلى ضمان اداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الاوراق المالية و بما يضمن فاعلية هذا الدور.
كما شمل التعديل اضافة المادة رقم 359 لاحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد في تطبيق احكام هذا الباب وهو من يجري التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة، حيث يلتزم الاشخاص الاعتبارية بقواعد الافصاح عن المستفيد في حالات اصدار اسهم شركة المساهمة أو التوصية بالاسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو اجباري للاوراق المالية أو علي موافقة للاستثناء منه.
وتضمنت الحالات طرح أوراق مالية للاكتتاب
نص القرار الذى صدر بتاريخ 13 مارس 2017م، على نشره فى الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن صدور هذا التعديل يأتي تدعيما لمعايير الشفافية والافصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة، مشيرة إلى أن التعديل الاخير سيسهم في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الانشطة التي تمارس فيه.