اليوم.. "البرلمان" يحسم فوضى إعلانات المستحضرات الطبية

يستعرض مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصحة والإعلام والشئون الدستورية والخطة عن الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا، وستين عضوًا، بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية والصحية.

 

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، أنه تقدم بالاقتراح بمشروع القانون لتنظيم عملية الإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية بما يحقق مصلحة المواطن ويقضى على فوضى الإعلانات ويردع كل متجاوز أو متلاعب بصحة وقيم المواطنين.

 

يتضمن مشروع القانون عشر مواد، حيث تضمنت المادة الأولى تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والألفاظ التي وردت بالاقتراح منعًا للبس وسد كل منافذ الثغرات، فيما نصت المادة الثانية على حظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي، أو خدمة صحية من دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

 

نصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للإعلان عن أى منتج صحى، أو خدمة صحية، وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والإعلام، ونقابتى الأطباء والصيادلة، وعدد كافٍ من أساتذة الجامعة، ورجال الدين، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، ويكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.

 

ونصت المادة الخامسة على أن يسدد طالب الإعلان رسمًا لا يتجاوز قيمته ألف جنيه عن كل إعلان، فيما أعطت المادة السادسة للجنة حق إصدار قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها وأجازت لها أن تُصدر قرارًا بوقف بث القناة، أو إصدار الجريدة، أو المجلة التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص، ووقف ترخيص المكتب الفني لمدة لا تجاوز شهرًا.

 

نصت المادة السابعة على معاقبة كل من  يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحي، أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها وتضاعف الغرامة والعقوبة فى حال العودة.

 

وحددت المادة الثامنة عقوبة تصل حد السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه إذا ترتب على الإعلان عن المنتج أو الخدمة الصحية واستخدامها أضرارًا صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة، ونظمت المادة التاسعة تنظيم أمور مصادرة المنتجات والأموال المستخدمة في الإعلان مع حماية حقوق الغير من حسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات، أو ضُلِلوا بوجود ترخيص للإعلان عن هذه المنتجات.

 

 وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية، ما ترتب عليه انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية والدراسات والأبحاث المعتمدة.

 

وأوضحت المذكرة أن هناك فوضى فى الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية، أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين، كما أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية، أو الصناعية، وفى مختلف وسائل الإعلام، ما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية.

 

أكدت المذكرة أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى بحزم لهذه الفوضى والعشوائية فى أنشطة الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات، مشيرة إلى أن التداوى بالأعشاب الطبية يمثل أحد أهم مدارس الطب والعلاج، إلا أن الحيطة والحذر واجبة فى استخدام مثل هذه الأنواع من المستحضرات والمنتجات، لأن الأعشاب تحمل فى محتواها الضرر والنفع، لافتًا إلى أنه توجد فى مصر أقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز الـ20 قسم، كما أن القانون رقم 127 لسنة 55 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون على أنه يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها قبل نشرها.

 

وأوضحت المذكرة أن ضعف العقوبات وتراخى الرقابة أدى إلى انتشار الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام ما ترتب عليه أضرار جسيمة على صحة المواطنين والإساءة إلى قيم وأخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والأخلاقية.

 

وأشارت المذكرة إلى أن الأمر لم يتوقف عند الإعلان عن منتجات غير مرخص بها، ولكن الأمر امتد إلى استخدام شعارات وخواص غير صحيحة عن أدوية ومستحضرات مرخص بها واستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء وتسيء إلى الآداب والأخلاقيات العامة وبث أخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات، فيشترون هذه المنتجات ويتعرضون لمشاكل صحية تهدد حياتهم.