ضبط منتحل صفة وكيل النائب العام للنصب على المواطنين

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية حاصل على ثانوية أزهرية، لانتحاله صفة وكيل النائب العام بقصد النصب على المواطنين مدعيًا قدرته علي توفير فرص عمل بالخارج، واستولي منهم علي 500 ألف جنيه، وضبط بحوزته العديد من المستندات المزورة، وتم عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

 

توصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلي معلومات مفادها قيام  "نور الدين أ.م" 33 عاما ، سبق إتهامه فى (13) قضية "تبديد" ومحكوم عليه هارب من عددٍ من القضايا بإجمالى أحكام بلغت حوالى خمس سنوات حبس، بانتحال صفة وكيل النائب العام، مدعياً قدرته على جلب تأشيرات للعمل بمؤسسات وشركات حكومية بدول عربية بمرتبات مجزية، فضلاً عن قيامه بتزوير تأشيرات الدخول لدول عربية وعقود العمل، والإحتيال بموجبها على راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على أموال طائلة.

 

وباتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط  المتهم المذكور بأحد الأكمنة حال استقلاله سيارة تحمل لوحات معدنية مدون عليها عبارة "هيئة قضائية" بشارع فيصل دائرة قسم شرطة الطالبية، وعُثر بحوزته على (طبنجة حلوان عيار 9مم - ( 2 ) خزينة لذات السلاح - ( 6 ) طلقات من ذات العيار- كارنية مزور منسوب صدوره لإحدى الجهات القضائية- رخصتين قيادة خاصة وتسيير مزورتين،و (3) صور ضوئية لبطاقات رقم قومى تحمل اسم وصورة المتهم تفيد خلافاً للحقيقة حصوله على ليسانس حقوق ،و مجموعة من الكروت الشخصية باسمه تفيد كونه وكيل النائب العام - مجموعة من الصور الفوتوغرافية للمتهم بمقاسات مختلفة مرتدياً وشاح النيابة العامة - ( 7 ) عقود عمل مزورة بالكامل منسوبة إلى إحدى شركات البترول بإحدى الدول العربية ،و 7  أكلاشيهات بلاستيكية خاصة بمسئول الشئون القنصلية بسفارة إحدى الدول العربية بالقاهرة يستخدمها المتهم فى مهر التأشيرات والعقود

المزورة- و 33 سمة دخول لإحدى الدول العربية مزورة بالكامل ممهورة ببصمات أختام الاكلاشيهات المضبوطة ،علاوة على مجموعة من الكشوف مدون بها الوظائف المطلوبة وبيانات بعض الشركات الوهمية التى تطلب عمالة وبيان المبالغ المالية التى تلقاها من ضحاياه والتى بلغت حوالى ( 500 ) ألف جنيه .

 

كما اشتملت المضبوطات التي تم العثور عليها مع المتهم على مجموعة من الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير ، 67  قرص مخدر مبلغ مالى  13ألفًا و250 جنيهًا ،و3 هواتف محمولة - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى صور بطاقات رقم قومى للمتهم تفيد أنه حاصل على ليسانس حقوق ،و عدد من الصور، العديد من عقود العمل الوهمية المنسوبة إلى العديد من الشركات بدول عربية ،والعديد من صور جوازات السفر التي تخص ضحاياه - برنامج خاص بمحو وتعديل البيانات على المستندات.

 

وبمواجهة  المتهم ، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنه حاصل على الثانوية الأزهرية ، وأن السيارة المضبوطة بحوزته قام بشرائها بالتقسيط وقيامه بإصطناع اللوحات المعدنية المثبتة عليها وتزوير رخصة التسيير الخاصة بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.