المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد توفر ٢٥ ألف فرصة عمل

أكد "جليب سيرجيفيتش نيكيتين"، النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، أن روسيا بصدد إنشاء شركة مختصة لمتابعة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الروسية علاقات تاريخية، وتنطلق من قاعدة صلبة، خصوصًا في تنفيذ المشروعات الروسية الكبرى، وتنوعت أيضًا في مجالات الشراكة التجارية والثقافية بين القاهرة وموسكو، وكان من هذه المشروعات مشروع المحطة النووية في الضبعة، الذي سيسهم في إحداث طفرة في العلاقات المشتركة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى، الذى تم عقده، مساء أمس الأربعاء، وحضره الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة، وذلك بالمركز الثقافى الروسى.

 

وأشار "نيكيتين" إلى أن إنشاء المنطقة ظهر كمشروع للمرة الأولى في نهاية عام 2000، مشيرًا إلى أنهم الآن بصدد تنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع.

وأوضح أنه في نهاية 2016 نوقشت فكرة إنشاء منطقة حرة بين مصر والاتحاد الأوروآسيوي، مؤكدًا أن قانون الاستثمار الجديد سيجعل الاستثمار في مصر أكثر جاذبية، مشددًا على أنهم في روسيا ناقشوا بالتوازي مشروع إنشاء المنطقة الصناعية، وكذلك قوانين الاستثمار المحفزة.

أضاف أنه في عام 2017 تم إجراء مشاورات بين السلطات المعنية في مصر وروسيا، وقام الخبراء بإنشاء المكان المزمع لهذه المنطقة، ولكن حتى الآن لا يوجد قرارات نهائية خاصة بتحديد المكان الذي سيتم إنشاء المنطقة الصناعية فيها.

وأكد عدم وجود عوائق تمنع تنفيذ المشروع، موضحًا: أن الفائدة التي ستعود على الشعب المصري كبيرة، حيث ستشمل هذه المنطقة، صناعات السفن والسيارات والدواء والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، التي تصل إلى 22 مليار دولار، وتشمل 17 مشروعًا، تنفذ على ثلاث مراحل.

 

وأعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى، أنه من المتوقع توفير ما يزيد على ٢٥ ألف فرصة عمل من المشروع، وتحقيق قيمة إنتاجية بمقدار ١٠ مليارات دولار سنويًا.

من جانبه، قال "إيجور اشينكو"، المدير العام لشركة تكنوبوليس (موسكو): إن المقترح الذي تم عرضه بهذه المنطقة يليق بمصر وروسيا، ويقام هذا المشروع على مساحة 2000

هكتار، مشيرًا إلى أن روسيا لن تفوت فرصة مناخ العلاقات الطيبة بين الجانبين، مضيفًا أن روسيا لا يمكنها أن تتجاهل زيادة التواصل مع مصر.

من جانبه، أكد "دانيال ديندرا"، مدير ومؤسس المكتب المعماري الرئيسي للمشروع، أن المنطقة ستشمل تصميمًا مرنًا يمكن أن يتنوع، بحسب الاحتياجات المستقبلية، كما سيشمل مناطق سكنية للعاملين بالمنطقة، ومصدات للرمال وتلتزم بالمعايير البيئية وحديقة عامة، إضافة إلى محطات لإعادة تدوير المياه العذبة.

وأضاف، أن المدينة لها طابعها الخاص، بحيث تعبر عن متانة العلاقات المصرية الروسية، معلنًا أن المضمون الأساسي للمشروع هو إنشاء مدينة داخل مدينة.

واستعرض مدير عام هيئة التصدير الروسية "بيوتر ميخايلوفيتش"، الهدف من إنشاء هيئة التصدير، وهو الدفاع عن مصالح المصدرين الروس خارج حدود الاتحاد الروسي، موضحًا أنه يتم تقديم التمويل اللازم من جانبهم للقيام بمختلف المشروعات، ولذلك تضم هذه المؤسسة فروعًا، من أهمها تأمين المخاطر والقيام بمشروعات خاصة أخرى لحسابها.

وأوضح: أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية، مشروع واعد ويحتوي على فرص كبيرة للنفاذ إلى الأسواق في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنهم يناقشون الآن آليات التمويل اللازم، وتسمية الشركات التي ترغب أن تكون جزءًا من هذا المشروع.

وقال إنه يتم الآن بحث إنشاء البُنى التحتية لجعل المشروع أكثر جاذبية للشركات والمصانع الراغبة في الاستثمار في المنطقة الصناعية.