3 حالات تجعل الاقتراض من البنوك "حلالاً"

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن أخذ الإنسان قرضا من البنك لشراء شيئا يحتاج إليه، يكون له ثلاث صور.

 جاء ذلك ردا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نصه "هل القروض من البنك وشراء شقق وسيارات بتوسط البنك حلال؟"

وكشفت الدار عن هذه الصور، وتتمثل الصورة الأولى فى أن تعتمد على العقد الثلاثي، أو عملية الشراء بالتقسيط التي تتم بين المشتري والبنك والبائع، ويقوم البنك بتمويل الشراء من البائع الأصلي ويحصل البنك من المشتري على ثمن السلعة بالتقسيط بمبلغ أكبر مما دفعه، فهذا العقد من المعاملات الجائزة شرعًا، لأنها من عقود المرابحة، سواء تم ذلك عن طريق التمويل العقاري أو تمويل سيارة أو أي سلعة أخرى.

وتابعت الإفتاء، أن الصورة الثانية هي أخذ مال من البنك، على أن يرده بفائدة وذلك

لتمويل مشروع استثماري، وهذه المعاملة جائزة بناء على أنه عقد تمويل جديد وليس قرضًا، وإن تسمى باسم القرض على الأوراق ولكن حقيقته أنه عقد جديد لتمويل المشروعات تم إجازته بضوابط التعامل البنكي وبناء على أسعار فائدة محددة ودراسات جدوى، وغير ذلك.

أما عن الصورة الثالثة، فهى تكون فى حالة أخذ مال من البنك لأمر شخصي "غير استثماري" كشراء شقة أو سيارة، ورده بفائدة من الربا المحرم الذي لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة هي التي إن لم يفعلها الإنسان هلك أو اقترب من الهلاك.