تأجيل دعوى شطب ماجدة الهلباوي من نقابة المحامين
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل دعوى إحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماة، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني الخاص بها، ونظرها بجلسة ٢٨ مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، وأقام الدعوى مصطفى شعبان المحامى، واختصمت نقيب المحامين بصفته، و ماجدة الهلباوى المحامية.
وقالت الدعوى إن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.
وأضافت الدعوى أن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه أحكام باتة من محكمة
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر فى القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه وتم استئناف الحكم فى القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل فى نوفمبر ٢٠٠٩ .
وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق فى أكتوبر ٢٠١٥ أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ.
