بدء الاستعدادات لإقامة الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في 2018

أعلن محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات عن تنظيم الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في 11 و 12 و13 فبراير 2018 .

وأكد أن القمة تعمل وفق الرؤية الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتتبوأ دولة الإمارات المكانة المتميزة التي تليق بها في الساحة الدولية

وأضاف أن رؤية القيادة الرشيدة ومتابعتها عملت على الارتقاء بمكانة القمة العالمية للحكومات من حدث دولي متميز إلى مؤسسة عالمية استثنائية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والقادة والمسئولين والعلماء والخبراء في كافة المجالات ليسهموا في استشراف مستقبل العالم ورسم ملامحه.

وأوضح القرقاوي أن النجاحات التي تحققت في الدورة الخامسة رفعت مستوى التحدي أمام مؤسسة القمة العالمية للحكومات لتقديم طرح نوعي يسهم في استشراف المستقبل ويساعد حكومات العالم وشعوبها على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية وكيفية تسخير التقدم التقني لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن المؤسسة ستستمر في بحث تحديات القرن الواحد والعشرين والتوجهات العالمية المستقبلية ودراسة كافة التوقعات والآثار المترتبة ووضع السيناريوهات المثالية الكفيلة بضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأشار القرقاوي إلى أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات مستمرة

بعملها على مدار العام فيما يتصل بإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل وخصوصاً في الدراسات والأبحاث التي تسهم باستشراف المستقبل في كافة القطاعات.

ونوه معالي الوزير أن المؤسسة تعمل على إطلاق عدد من التقارير والمؤشرات التنموية العالمية بالإضافة إلى مواصلة بناء الشراكات مع أهم المنظمات الدولية وضمان مساهمتهم الفاعلة في نجاح مخرجاتها.
وكانت الدورة الخامسة من أعمال القمة العالمية للحكومات قد شهدت حواراً عالمياً رفيع المستوى حول أكثر من 150 موضوعاً وقضية حيوية بمشاركة أكثر من 4000 شخصية من 139 دولة".

كما شارك أكثر 150 متحدث في 114 جلسة بحضور ممثلين عن حكومات العالم ومشاركة 10 منظمات إقليمية وعالمية هي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومركز أمريكا اللاتينية للإدارة العامة والتنمية (CLAD).