مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية يرفع وثيقة لقمة الأردن

رفع المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في ختام أعماله اليوم السبت بالقاهرة، وثيقة للقمة العربية القادمة المقرر عقدها في نهاية مارس المقبل، تتضمن رؤية عربية برلمانية مشتركة لمواجهة التحديات وتعزيز العمل العربي المشترك.

وسلم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الوثيقة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لتكون من ضمن الوثائق التي ستعرض على القمة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب الاْردني عاطف طراونة "إن بلاده تأمل أن تكون قمة عمان المقبلة لتجديد العمل العربي المشترك، منوها بالجهود التي قام بها المشاركون في اجتماع اليوم لبلورة تصور واضح لمخاطبة القمة العربية، مشيرا إلي أن أي قرار عربي يحتاج لرافعة تشريعية، معربا عن الأمل في أن يحضر جميع القادة العرب للقمة لتعزيز العمل العربي المشترك".

وعقد رئيس البرلمان مؤتمرا صحفيا في ختام أعمال الاجتماع تناول فيه أهم القضايا التي تضمنتها الوثيقة التي رفعت للقادة العرب.. وأكد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية الموقعون على الوثيقة أن التطورات الإقليمية والدولية التي طرأت مؤخرا، تستدعى تجديد مناهج العمل العربي المشترك في إطار منظومة الجامعة العربية، والتي يمثل البرلمان العربي بعدها الشعبي والذي أنشئ من أجلها، وتمكين المجالس والبرلمانات العربية من خلال تكريس دور ممثلي الأمة العربية، وإسهامهم ومشاركتهم في مواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية، وعلى نحو خاص في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في إطار التكامل العربي المنشود.

وجددت الوثيقة التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، ورحبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر 2016، والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

ودعا الموقعون على الوثيقة إلي وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود مستندا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإلى مبادرة السلام العربية، وصولا إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية، كما دعوا إلى استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف فيها بعد للقيام بذلك.

كما طالبوا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وتنسيق الجهود البرلمانية والحكومية العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف في المحافل الدولية، ودعوا أيضا لإقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وتعزيز توأمة مدينة القدس مع العواصم والمدن العربية، لتمكينها من الصمود لمواجهة سلسلة السياسيات والإجراءات التهويدية التي يمارسها الاحتلال ضدها.

وطالب الموقعون أيضًا على الوثيقة بمواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أية محاولات من أي طرف كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الخصوص، الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي ومع عملية السلام، ويهدف لتمكين الاحتلال الإسرائيلي من ضم المدينة، كما يقوض عميلة السلام برمتها، مؤكدين أن موقفا عربيا موحدا في مواجهة هذه المخططات هو السبيل لإفشالها.

وحث الموقعون الأمم المتحدة ومجلس الأمن على القيام بمسئولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة في المدينة المقدسة، لاسيما قرارات مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016)، ورقم (497 لسنة 1981)، ورقم (465 لسنة 1980)، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغيرات على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأدان رؤساء البرلمانات العربية القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6 فبراير 2017 بالقراءات الثلاث تحت مسمى "قانون التسويات" لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، وجددوا الدعوة لجميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، مؤكدين دعم تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية، وفي مقدمتها حركة المقاطعة (B.D.S).

ودعوا الإدارة الأمريكية الجديدة للالتزام بقرارات ومرجعيات الأمم المتحدة التاريخية في الصراع العربي الإسرائيلي، وخاصة القرارات (242، 238، 2334)، كما دعوا الدول الأوروبية إلى الضغط على إسرائيل (قوة الاحتلال) للقبول بالمخرجات الأساسية لمؤتمر باريس للسلام الذي عقد في يناير 2017.

 

وفيما يتعلق بالتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمواجهة المشاكل الداخلية.. أكدت الوثيقة على ضرورة تعزيز التضامن العربي وتوثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق توجهاتها السياسية وخططها الاقتصادية، تحقيقا للتعاون بينها، وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والتي تعد المصالحة العربية أحد آلياتها الضرورية بما يؤدى إلى تحقيق الأمن الوطني والقومي وتعزيز عملية التنمية والبناء، وتحقيق النهضة العربية وبناء مستقبل مشرق للأمة العربية مع تثمين مبادرة البرلمان العربي بتشكيل لجنة خاصة بالمصالحة العربية العربية.

ودعا الموقعون لقيام الدول العربية بإطلاق المبادرات السياسية في حل أزمات المنطقة ومنع تطورها إلى نزاعات مسلحة يتم استغلاها من الأطراف الإقليمية والدولية للتدخل في رسم خرائط المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية، وأكدوا دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والشورى والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها.

وأوصوا بتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي، وبذل المساعي الدبلوماسية بما في ذلك الوساطة والمصالحة والتوفيق وتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية داخل الوطن الواحد، واحترام المواثيق والمعاهدات، وخاصة المتعلقة بالحدود الدولية.

وخصصت الوثيقة بندا لرفض تدخل النظام الإيراني في الشئون العربية.. أدان فيه رؤساء البرلمانات والمجالس العربية التدخل الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في

الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.

وطالبوا إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعوا لبناء موقف عربي جماعي في التعامل مع دول الجوار الإقليمي، خاصة تدخل إيران، بما يكفل منع تدخلها في تأجيج وإدامة النزاعات الداخلية في الدول العربية، وذلك حماية للأمن القومي العربي الذي من بين متطلباته التصدي للضغوط الخارجية والقوى الإقليمية التي تريد العبث بالأمن القومي العربي في ظل غطرسة الكيان الصهيوني والتدخل الإيراني في المنطقة.

كما أدانوا استمرار طهران في احتلال جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران إنهاء الاحتلال من خلال المباحثات المباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو التحكيم الدولي.

ودعوا الحكومة الإيرانية إلى الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية، ومطالبتها بإيقاف تكوين ودعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.

كما دعم رؤساء البرلمانات والمجالس العربية جهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب، الذي يهدد استقرارها وأمن أهلها، والمدعوم من النظام الإيراني بوجه الخصوص ومن الخارج بصفة عامة، مطالبين بأن تقوم جامعة الدول العربية بوضع خطة عربية موحدة لمنع التدخلات والتمدد الإيراني في شؤون الدول العربية.

وأكدوا أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي حملها أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني، داعيا إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة.. وأعلنوا إلتزامهم برفض أي تدخلات إقليمية أو دولية في الشأن الداخلي للدول العربية، وإدراج بند "تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية" على أجندة المجالس والبرلمانات العربية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية ومنتديات التعاون البرلماني.

 

وفيما يتعلق بالموقف من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المسمى "جاستا"، قالت الوثيقة "إن المنطلق الرئيسي في التعامل مع قانون (العدالة ضدَ رعاة الإرهاب) على المستويين الإقليمي والدولي ينبغي أن يركز على حقيقة أن هذا القانون يعد مخالفا لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها (الاختصاص المكاني)، ويعكس الفكر الاستعمارى القديم الذي مازالت بعض الدول تعتنقه ويتنافى مع كل معطيات العصر.

واعتبرت الوثيقة أن سن هذا القانون سيلحق الضرر بالعلاقات الدولية ويقوض القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم العالمي، وثمنت الرؤية التي أعدها البرلمان العربي للتعامل مع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب كإطار عام للعمل والتنسيق بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات التشريعية في الدول العربية.

ودعت الوثيقة إلي رفض القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، والتي قد تستهدف الدول العربية، ومنها قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وضرورة وضع تشريعات عربية تجرم كافة محاولات النيل من سيادة الدول العربية.

كما حثت الدول، وخاصة العربية غير الموقعة، للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية والتي اعتمدت وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/38 المؤرخ في 2 ديسمبر 2004.
وطالبت بمراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تتأثر بهذا القانون، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليها، والتركيز على أن من بين المتضررين الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في علاقاتها الاقتصادية والسياسية ومصالحها المشتركة.

كما دعت لسن التشريعات التي تساعد في مواجهة آثار تطبيق هذا القانون من بينها تلك المتعلقة بالودائع الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية والاستثمار فيها، وأكدت الوثيقة تحميل مرتكبي الأعمال والجرائم الإرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة، دون تحويل مسؤولية هذه الأعمال إلى دولهم.