مجلس الدولة يرفض قانون الهيئات القضائية
رفض مجلس الدولة، مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل
جاء رد مجلس الدولة بعد اجتماعات عقدها المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، ويضم شيوخ القضاة، لدراسة المقترح المرسل إليهم من قبل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إذ رفض المجلس الخاص المقترح بالإجماع، وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين فى خطابهم للبرلمان أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية.
كان مجلس النواب قد أرسل المقترح لمجلس الدولة، وغيره من الهيئات القضائية، لأخذ آرائها فيه، إعمالاً لحكم المادة 185 من الدستور، وتلزم بأخذ آراء الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وتقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل
كان مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، وغيره من أندية القضاة، قد أعلنت فى وقت سابق رفضها التام للمقترح، واعتبرت فى بيانات صادرة عنها، أنه يمثل هجمة على القضاء، وتعدّيًا صارخًا على استقلاله، على حدّ ما ورد فى البيانات.