إلغاء المناطق الحرة ضربة للاستثمار

انتهت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصرية، من إعداد مذكرة حول توصية وزارة المالية بإلغاء المناطق الحرة الخاصة فى قانون والاستثمار الجديد، وقامت الجمعية برفع المذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار ومجلس النواب.

أكد مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى - الأسترالى عضو جمعية رجال الأعمال، أن إلغاء المناطق الخاصة ضربة للاستثمار، ويدفع المستثمر إلى التفكير فى الاستثمار فى المشاريع الجديدة خوفاً من إلغائها فيما بعد، بالإضافة إلى أنه ليس هناك فرق بين المناطق الحرة العامة والخاصة سوى فى أسلوب الإدارة والاختصاص الذى يحمى من بعض الإجراءات البيروقراطية.

وأكد إبراهيم أن السند الذى ادعته وزارة المالية عارٍ تماماً من الصحة وأنه لا يمكن تهريب أقمشة بقيمة 60 مليار جنيه دون أن يشعر أحد.

وقال إن السؤال المطروح على وزارة المالية الآن هو: ما وجه الاستفادة من هذا القرار الذى يقضى بإغلاق 230 مصنعاً ويشرد ما يقرب من 70 ألف عامل ويضيع استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه؟ بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن قضية تهريب واحدة فى المناطق الحرة الخاصة.

وأكد إبراهيم أن البديل الذى طرحته وزارة الاستثمار فى قرارها ليس موضوعياً.. فكيف يتم إلغاء مشاريع قائمة بالفعل لصالح إنشاء مشاريع أخرى؟.

من ناحية أخرى، انتقد إبراهيم عبارة

«يجوز أو لا يجوز» التى وردت فى مشروع القانون بشأن الموافقة على منح الترخيص من عدمه للمشروع الذى انتهت مدته، مؤكداً أنها عبارة مطاطة وتحتمل الأهواء الشخصية.

وكانت جمعية رجال الأعمال المصرية، قد عقدت لجنة الاستيراد والجمارك برئاسة المهندس خالد حمزة لمناقشة الآثار السلبية لقرار وزارة المالية بشأن إلغاء المناطق الحرة الخاصة، وانتقد الأعضاء هذا القرار، مؤكدين أن تهريب أقمشة بـ 60 مليار جنيه يعنى أن الرقابة نائمة وهذا غير منطقي، وأن هذه المناطق لو لم تكن مثمرة لما تم إنشاؤها فى دبى والصين ودول أخرى عديدة.

وأوضح بعض أعضاء الجمعية من أصحاب المصانع خلال الاجتماع أن عدد مصانع النسيج فى مصر يبلغ 14 مصنعاً ويتم تصدير 90٪ من الناتج إلى الخارج، وأن ما بين 80 إلى 85٪ من المصدرين يعملون فى المناطق الحرة الخاصة.

إيناس السيد