اقتصاديون: إعلان صندوق النقد الدولى شروط الاتفاق مع الحكومة «استهتار بالشعب»

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن إعلان صندوق النقد الدولى تفاصيل اتفاقية القرض يكشف ادعاءات الحكومة بعدم وجود شروط للصندوق، مفيدين أن الحكومة كان يتحتم عليها الإعلان عن كافة تفاصيل القرض منذ الإعلان عنه. وقالوا أن صندوق النقد الدولى يمثل أحد أشكال اختراق السيادة الوطنية للدول، من باب الاقتصاد، كوسيلة للسيطرة على القرار السياسى، خطورة الانصياع لسياساته، لأنها تفقد الدول استقلالها الاقتصادى والسياسى.

انتقد الدكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية والاقتصادية تفاصيل برنامج حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى والتى أعلنها الصندوق، موضحًا أن البرلمان سيترك البلد كما كانت من قبل، لكن مع مديونية أكبر.

وأفاد «رفعت»، أن هذه التفاصيل تكشف ادعاءات الحكومة بعدم وجود شروط لقرض صندوق النقد الدولي، مطالبا عدم الاستخفاف بعقول المصريين واطلاعهم على كل الأمة الخاصة بحياتهم المستقبلية.

ولفت «رفعت» إلى أنه لا توجد دولة فى العالم أخذت القرض إلا وعانت من حالة تدهور وركود شديد فى اقتصادها ولم تستطع تسديد الأموال الذى حصلت عليها، معلنا أن قرض الصندوق مشروط بتنفيذ إصلاحات معينة يتم الاتفاق عليها، ويتم صرف القرض على شرائح وليس دفعة واحدة.

وبين «رفعت»، أن الحكومة كان يتحتم عليها الإعلان عن كافة تفاصيل القرض للمواطنين الذين يعانون من غلاء الأسعار، فضلا عن عرضها على البرلمان قبل أخذ القرض، مفيدًا أن الحكومة فشلت فى أن تحصل على الأموال من الداخل

فلجأت للخارج.

وبين «رفعت» أن صندوق النقد الدولى يمثل أحد أشكال اختراق السيادة الوطنية للدول، من باب الاقتصاد، كوسيلة للسيطرة على القرار السياسى.

وأكد أحمد الشامى، الخبير الاقتصادى، أن التفاصيل التى أعلن عنها البنك ليست جديدة، حيث ان البنك يضع هذه الشروط لأى دولة ترغب فى أن تأخذ القرض، مفيدًا أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أعلن منذ توليه أنه لن يوجد دعم خلال 5 سنوات القادمة.

ولفت «الشامى»، إلى أن الحكومة عجزت عن تحقيق تنمية للموارد الحقيقية واعتمدت على المواطن الفقير، فضلا عن الفشل فى جذب استثمار جيد، ودعم التنمية المحلية فى الاستثمار الداخلى فى الدولة، ووجود تشريعات معيقة للاستثمار ولا تحقق أى أهداف.

وأكد «الشامى»، أن الفئات الأضعف اجتماعيا تدفع الثمن الأكبر وعلى رأسها الأطفال والنساء، موضحا أنه يجب زيادة دخول المواطنين بنسبة تقريبية إلى 20%، لمواجهة الشروط الصعبة الذى وضعها صندوق النقد الدولى والتى نتج عنها زيادة الأسعار.