حيثيات "إدانة جنينة" في نشر أخبار كاذبة: تعمد إفشاء تقارير سرية للرأي العام

أودعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد عبدة وعضوية أحمد معوض وطارق شيخ العرب، وسكرتارية محمد المصري، حيثيات حكمها بتأييد حبس جنينة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ٣ سنوات.
وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت لأقوال شهود الواقعة من الموظفين القائمين بإعداد التقرير الخاص بالدراسة التي أقروا جميعا بأن التقارير الصادرة غير منقحة ومدققة، وأن النتيجة لم تصدر برقم إجمالي قيمة المخالفات فضلاً عن اطمئنان المحكمة لأقوال صحفية اليوم السابع ورئيسة قسم الحوادث بذات الجريدة، من أن هشام جنينة أخبرها أن قيمة المخالفات لعام ٢٠١٥ تخطت ٦٠٠ مليار جنيه الذي ثبت للمحكمة من خلال خطاب صادر من رئيس المكتب الفني بالجهاز من أن التقارير اللجنة غير مدققة ولم تنته إلى نتائج أو توصيات.
أضافت المحكمة إلى أنها اطمأنت لما انتهت إليه تحريات الرقابة الإدارية والأمن الوطني من أن رئيس الجهاز قصد عمدًا بسوء نية الإدلاء بالتصريحات وهو على علم بعدم صحتها وتعمد التأثير على الرأي العام بإعلانه وجود فساد في كافة قطاعات الدولة.
 وقالت المحكمة إن رئيس الجهاز أدلى بعدة بيانات لم تذكر في التقرير وعدم قيام  أعضاء اللجنة بالتوقيع على تلك التقارير، وردت المحكمة على دفع جنينة ببطلان اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية بأن المحكمة رفضت ذلك ولم تعول عليه في حكمها.
وتابعت المحكمة بأنها طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها عن بصر وبصيرة فإن الجريمة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وتوافرت الأدلة جميعها قبله، وجاء الحكم المستأنَف صحيحا مما قضى به من إدانة بالأسباب التي بنى عليها التي تأخذ بها المحكمة، مكملا لتلك الأسباب وتضيف إليه وفقا لما أطمأنت إليه من شهادة كل من أمين محمد علي مسعود ومحمد عمرو بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم بإذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها بأن نشر من خلاله بسوء قصد بعدد جريدة الْيَوْمَ السابع الصادر بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥ تحت عنوان الرئيس المركزي للمحاسبات في أخطر تصريحات للجريدة ٦٠٠ مليار جنيه تكلفة الفساد في ٢٠١٥.

وتضمن ذلك التصريح بيانات حول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة المصرية على خلاف الحقيقة وهو من شانه تكدير الأمن والسلم العام وإضعاف الثقة المالية في الدولية وهيبتها. 
وما شهدت به الصحفية  باليوم السابع رانيا عامر التي قررت أن المتهم عقب قيامها بسؤاله عن حجم الفساد في مصر أقر بأنه رقم مرعب لها وللرأي العام، وأورد لها أن قيمة تتجاوز ٦٠٠ مليار جنيه عن عام ٢٠١٥ فقط، واستندت المحكمة إلى أقوال ١٥ شاهد إثبات من بينهم موظفين في الجهاز المركزي رئاسة المتهم آنذاك  أدانت شهادتهم هشام جنينة.
كما أن المحكمة اطمأنت إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي توصلت لصحة صدور تصريح من المتهم حول تكلفة الفساد بـ٦٠٠ مليار جنيه في مصر، وأن ذلك التصريح على خلاف الحقيقة وأن المتهم على علم بعدم صحة ذلك الخبر، لكنه تعمد نشره بقصد الإصرار على ضعف الثقة بالدولة وذلك لمناهضته نظام الحكم القائم والسعي للإضراب به ومؤسساته وقد استعان بعضوية داخل الجهاز لتضخيم حجم وقيمة المخالفات في التقرير لكونهم أحد المختصين بإعدادها.
أضافت الحيثيات أن التحريات في أعقاب اتضاح عدم دقة ذلك الجزء من الدراسة، وعدم استناد الأرقام الواردة فيه قامت على أثر ذلك وزارة التخطيط التي يتبعها مركز إدارة الحوكمة لإعادة الدراسة مرة أخرى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لتدعيمها بالتقارير وهو ما استغله المتهم وقام بالاتفاق مع كل الموظفين بالجهاز محمود عامر ومحمد صلاح الدين عضوي المكتب الفني للجهاز على استغلال طلب وزارة التخطيط لعمل دراسة جديدة حول تكاليف الفساد في حين يتم إدراج جميع الملاحظات الجهاز، واتفقوا على إنهاء الدراسة وإعداد مؤتمر لإعلان نتيجة الدراسة والأرقام الواردة فيها باعتبارها أرقاما صحيحة للإيحاء بتقاعس الدولة عن مكافحة الفساد وضياع مبالغ طائلة من المال العام بسبب ذلك التقاعس، والإضرار بالاقتصاد القومي .
وتوصلت تحرياته أيضًا إلى تغيير المدى الزمني للدراسة وقصرها على ٢٠١٥ ليتمكنوا من إثارة الرأي العام ضد النظام الحالي.
أوضحت أن بتحليل تكلفة الفساد داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاوز مئات المليارات وذلك بإدراج وقائع أحيلت إلى جهات التحقيق وصدرت بشأنها أحكاما وقرارات ومخالفات أكثر من مرة بمسميات متحالفة لمضاعفة قيمة الضرر المالي وتجميع المبالغ باعتبارها ناتجة عن فساد على الرغم من إزالة المخالفات المتعلقة بتلك المبالغ.
كما اطمأنت المحكمة لتحريات الأمن الوطني التي أكدت صحة قيام المتهم خلال فترة رئاسته للجهاز بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة لوسائل الإعلام حول حجم الفساد على خلاف الحقيقة بالرغم من علمه بعدم انتهاء الجهاز من إعداد التقارير الخاصة بهذا العام وافتقارها

الدقة والتوثيق للمستند الرسمي بالرغم من أنه كان في مقدرته التأكد من صحة تلك الوقائع بحكم منصبه الوظيفي إلا أنه لم يقم بذلك متعمدا الإضرار بالمصالح العليا للدولة.
وثبت للمحكمة بناءً على ما تقدم توافر أركان جريمة في حق المتهم المتمثل في الركن المادي وهو نشر خبر كاذب حول حجم الفساد بالرغم من علمه عدم صحته، كما أمدت الأوراق بما حملته من أدلة تقطع بتوافر القصد الجنائي في حق المتهم المتمثل في سوء القصد، وأن المتهم أخبر صحفية الْيَوْمَ السابع أن الرقم مرعب لها وللرأي العام وبالرغم من ذلك أدلى به وأرسل خطابا إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، مفاده إرسال الدراسة التي تم إعدادها بناء على طلب وزارة التخطيط في إطار التنسيق مع الجهاز بالرغم من المنع بعدم تدقيقها، ولذلك وبالرغم من أنه قام مع  أعضاء اللجنة بإعداد دراسة جديدة بإطار زمني آخر يخالف الإطار الزمني المتفق عليه مع وزارة التخطيط، وذلك وفقا لما أورده بأقواله تحقيقات النيابة العامة، ولم يخاطب الجهة طالبة التحليف بذلك وعلله بأنه يعمل وفق مفهومه العلمي، ومقررا إجراء الدراسة عن وقائع حدثت في فترات سابقة لا تعبر عن حقيقة الواقع مما يدل على سوء القصد حال كونه رئيس الجهاز آنذاك وعلى علم بمدى سرية التقارير والدراسات التي تصدر من الجهاز، حيث إن اللائحة الخاصة بالعاملين بالجهاز نصت على أن الخطط القومية وتقييم الأداءالاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الدراسات الميدانية والتقارير وقعت تحت بندين سري جدا وسري.
وترى المحكمة أن المتهم بحكم توليه ذلك المنصب على علم تام مما يسببه ذلك التصريح من إضرار بالمصلحة العامة للبلاد فالمحكمة لا تعول على إنكار المتهم وإقراره بأن التصريح كان يشمل من عام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ إزاء ما أطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان الأمر الذي يستقر في وجدان المحكمة توافر أركان تلك الجريمة في حقه مما يستوجب إدانته.
إلا أن المحكمة وفقا لما أناط بها المشرع من سلطة تقديرية بنص المادتين ٥٥ و٥٦ من أنه عند إصدارها حكما في جنحة بغرامة أو حبس لا تزيد مدته على عام أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وقد منحها سبيلا إلى ذلك بإعطائها سلطة تقديرية في إبداء أسباب وقف التنفيذ إذ ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب الجنحة، ما يبعث عن الاعتقاد بأنه لن يعود إلى محالفة القانون لاحقا، وكان الغاية من ذلك هو التهذيب والإصلاح والتهديد بعدم العودة طوال مدة إيقاف تنفيذ العقوبة ويجعله حريصا على التزام القانون، حيث إنها تتمثل في فترة اختبار المحكوم عليه ينبغي أن يكون سلوكه حسنا خلالها.
أكدت أنه نظرا لظروف حدوث الواقعة وسن المتهم فإنها ترى أنه الأنسب القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها فقط لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائيا باتا والتأييد فيما عدا ذلك، كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه وكفالة ١٠آلاف جنيه.