مستثمرون يرحبون بدعوة الرئيس لإنشاء كيانات موازية للسيطرة على الأسعار

رحب رجال الأعمال ومستثمرون بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة استخدام آليات السوق للحد من ارتفاعات الأسعار غير المبررة.

 وأكدوا أن الاعتماد على سياسة السوق الحر، وآليات العرض والطلب لا يعنى فتح الباب للمستغلين للسيطرة على الأسواق.

كما أبدت غرفة القاهرة التجارية تأييدها لسعى الدولة لإقامة كيانات موازية، هدفها الأساسى تحقيق ربح معقول يتناسب مع التكلفة. وأكدوا أن ذلك لا يتعارض مع آليات العرض والطلب، وهو نظام معمول به فى جميع الدول للتصدى لعمليات استغلال البعض.

 وطالبت العرفة الحكومة بمزيد من الرقابة حتى تعود للدولة هيبتها.

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا التوجه تأخر كثيرا،ً وأدى لتمادى المحتكرين والجشعين فى أساليبهم الاحتكارية لشعورهم بعجز الحكومة أمامهم، مشيراً إلى أهمية إنشاء شركات وكيانات تابعة لقطاع الأعمال قادرة على المنافسة مع تحقيق هامش ربح معقول يغطى حجم التكلفة، ولا مانع من دخولها فى شراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن رفض رجال الأعمال لمقترح سابق لرئيس الوزراء بتحديد هامش ربح للسوق وراءه رغبتهم فى مزيد من السيطرة والانفراد بالسوق.

ونفى «شيحة» تعارض هذا الإجراء مع آليات السوق، مشيراً إلى أن الدول الأكثر تقدماً مثل ألمانيا تتبع نظام الاقتصاد المختلط التعاونى الإنتاجي، حيث يتم

إنشاء جمعيات تعاونية تحقق ربحاً محدوداً بهدف ضبط الأسعار بالأسواق.

وطالب «شيحة» بإلغاء وزارة التموين، معتبراً ذلك ضربة للشركات المحتكرة؛ لأنها ستكون بداية لإلغاء النظام التموينى الذى فتح الباب للفاسدين والمفسدين سواء بعض المسئولين أو الموردين من أصحاب الشركات.

وقال البابا إدريس، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن هذا التوجه ضروري، خاصة فى ظل وجود كيانات تمارس احتكارات ومحاولات لزيادة الأسعار وإخفاء السلع.

أضاف أنه لا بد من مواجهتهم بقوة فى ظل استغلالهم آليات السوق، خاصة بعد انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة.

وتساءل «إدريس» عن أسباب ارتفاع أسعار السلع كالأسمنت رغم أنها تعتمد فى معظم مكوناتها على خامات محلية، واختفاء سلعة مثل الأرز رغم أن الذى تتم زراعته يفوق احتياجات المواطن، وطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على أيدى الفاسدين فى الجهات الحكومية.